الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن الحكوم عليهم بالنفقات.
الادة -142يدعى السؤولون مدنيا ً إلى الحاكمة ويلزمون متضامني مع فاعل الجريمة بالردود
والنفقات التوجبة للدولة ،ويحكم عليهم بسائر اللزامات الدنية إذا طلب الدعي الشخصي ذلك.
الادة -143لحكمة الجنح ولحكمة الستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح
النصوص عليها في فصلي التقليد والفلس ولحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن
تحكم على الظني أو التهم عند قضائها بالتبرئة بجميع اللزامات الدنية التي يطلبها الفريق
التضرر إذا كان الفعل يؤلف جرما ً مدنيا ً أو شبه جرم مدني.
الادة -144إذا اجتمعت الغرامةةواللزامات الدنية وكانت أملك الحكوم عليه غير وافية جرى
توزيع الال الحصل وفقا ً للترتيب التالي:
-1اللزامات الدنية الحكوم بها لصلحة الفريق التضرر.
-2ا��نفقات التوجبة للدولة.
-3الغرامة.
الادة -145يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطا ً وفاقا ً لحكام الادة 300من قانون
العقود والوجبات.
الادة -146معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يمكن اللجوء إلى الحبس الكراهي عملً بقانون الحاكمات الدنية تنفيذا ً لللزامات الدنية غير
النشر في الجرائد ورد ما حكم برده.
وفي حالة الحكم بالتضامن ل يجوز حبس الحكوم عليه إل عن الجزء الذي يصيبه يوقف
الحبوسون إكراهيا ً في أمكنة خاصة.
الفصل الخامس -في سقوط الحكام الجزائية
النبذة -1أحكام عامة