‫‪ ( 2011‬ﻟﺳﻧﺔ‪21‬ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾن رﻗم )‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗره ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد )أوﻻ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (61‬واﻟﺑﻧد )ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (73‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻟﺳﻧﺔ ‪2011‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-1-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاءھﺎ‪:‬‬ ‫‪.1‬اﻟﺻﺣﻔﻲ‪ :‬ﻛل ﻣن ﯾزاول ﻋﻣﻼً ﺻﺣﻔﯾﺎً وھو ﻣﺗﻔرغ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ‪ :‬ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وﻣﺳﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-2 -‬‬ ‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن و ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-3-‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم دواﺋر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻣﮭﻧﺗﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ واﺟﺑﺎﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن‬ ‫ﻛراﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-4-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧﺑﺎء واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺣظورة ﻣن ﻣﺻﺎدرھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻧﺷرھﺎ‬ ‫ﺑﺣدود اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳرﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-5-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻛﺗﺎﺑﺔ أو إﻋداد ﻣواد ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﮫ وآراﺋﮫ وﺿﻣﯾره اﻟﺻﺣﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻹﯾﺿﺎح رأﯾﮫ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟرأي واﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻓﻲ ﺣدود اﺣﺗرام ﻗﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-6-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن إﻓﺷﺎؤھﺎ ﯾﺷﻛل ﺿرراً ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﺟﻠﺳﺎت واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪7-‬ـ‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أدوات ﻋﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ إﻻ ﺑﺣدود اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-8-‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋﻣﺎ ﯾﺑدﯾﮫ ﻣن رأي أو ﻧﺷـر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ وان ﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎً ﻟﻺﺿرار ﺑﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﻠﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ـ‪ 9‬ـ‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻔﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﻧﺗـﮫ أو ﺑﺳﺑب ﺗﺄدﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻣن ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﻣوظف أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﮫ أو‬ ‫ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-10-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺟواب اﻟﺻﺣﻔﻲ أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮫ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﯾﮫ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ إﻻ ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺧﺑﺎر ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋن أي ﺷﻛوى ﺿده ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻟﻧﻘﯾب اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن أو رﺋﯾس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ أو ﻣن ﯾﺧوﻻﻧﮫ ﺣﺿور اﺳﺗﺟواﺑﮫ أو اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻌﮫ أو ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-11-‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﯾﻣﻧﺢ ورﺛﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺳﺗﺷﮭد ﻣن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن )ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن( أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮫ راﺗﺑﺎً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎً ﻣﻘداره )‪ (750‬أﻟف دﯾﻧﺎر‬