‫ﻋدا ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﺷﮭداء اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺻﺣﻔﯾون )ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن( اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز )‪ (50%‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺛر أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﮫ واﺟﺑﮫ أو‬ ‫ﺑﺳﺑﺑﮫ راﺗﺑﺎً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎً ﻣﻘداره )‪ (500‬أﻟف دﯾﻧﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺻﺣﻔﻲ‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن‪ ،‬اﻟذي ﯾﺗﻌرض إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز )‪ (30%‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺛر أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﮫ أو‬ ‫ﺑﺳﺑﺑﮫ راﺗﺑﺎً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎً ﻣﻘداره )‪ (250‬أﻟف دﯾﻧﺎر‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﯾﺳري ﺣﻛم اﻟﻔﻘرات أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺷﮭﺎد واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ‪9/4/2003.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-12-‬‬ ‫ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﮫ ﻟﻌﻣﻠﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-13-‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراق ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت وﻓق‬ ‫ﻧﻣوذج ﺗﻌده ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز أو اﻷﻗﺎﻟﯾم‪ .‬وﯾﺗم إﯾداع ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد ﻟدﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-14-‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎً وﺑﺧﻼﻓﮫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة‪-15-‬‬ ‫ﯾﺣظر ﻣﻧﻊ ﺻدور اﻟﺻﺣف أو ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-16-‬‬ ‫ﺗﺣﺗﺳب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾ�� ﻣن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ وﺑرﻗﺎﺑﺔ دﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻏراض اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﻋد وان ﻟم ﯾﻛن اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋﺿواً ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-17-‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-18-‬‬ ‫ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺄي ﻧص ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪-19-‬‬ ‫ﯾﻧﻔذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑـﺔ‪:‬‬ ‫اﺣﺗراﻣﺎً ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر وﺿﻣﺎﻧﺎً ﻟﺣﻘوق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن وورﺛﺗﮭم وﺗوﻛﯾداً ﻟدورھم اﻟﮭﺎم ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق‬ ‫اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﺷرع ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬