المستوى بمهامّه ،وما إذا كان سلوك المسؤول يتوافق مع النظام القانوني الوطني ،تدخل في نطاق المصلحة العامة
[الفقرة .]121
أضافت المحكمة أن تريستان دونوسو ،في هذا السياق ،لديه أسباب وجيهة تجعله يعتبر أنّ تصريحاته العلنية صحيحة.
قالت المحكمة في الغرض «عندما ّ
نظم تريستان دونوسو المؤتمر الصحفي ،كانت هناك معلومات والعديد من البيانات
المهمّة ممّا يدعو إلى اعتبار أن تصريحه لم يكن بال أساس فيما يتعلق بمسؤولية ال ّنائب العام األسبق في تسجيل المحادثة.
[…] بناء على كا ّفة هذه العناصر ،خلصت المحكمة إلى أ ّنه ال يمكن تأييد القول بأنّ تصريح تريستان دونوسو ليس له
أساس من الصحّ ة ،وبالتالي فإن سبيل االنتصاف الجنائي كان إجراء ضروريا" [الفقرات .]126-125وعليه ،أعلنت
المحكمة أنه على الرغم من أن العقوبة المتمثلة في 75يوم-غرامة لم تكن مفرطة "فإن اإلدانة الجنائية المفروضة كشكل
من أشكال المسؤولية الالحقة في قضيّة الحال ليست ضرورية [ ]...نظرا إلى أنّ االنتهاك المزعوم للحق في الشرف
[ ]...يؤ ّدي إلى انتهاك الحق في حرية الفكر والتعبير المنصوص عليه في المادة 13من االتفاقية األمريكية" [الفقرة
.]129
شددت المحكمة كذلك على أن "الخوف من عقوبة مدنية ،حيث طالب ال ّنائب العام األسبق بتعويضات باهظة ج ّدا ،قد
يتسبّب في الترهيب وتثبيط ممارسة حرية التعبير بنفس القدر أو أكثر من العقوبة الجنائية ،ألنها قد تمسّ الحياة الخاصّة
ّ
والعائليّة لمن يوجّ ه تهمة ض ّد
موظف عموميّ ممّا سيفضي بشكل واضح وسلبيّ للغاية إلى فرض الرّ قابة الذاتيّة على
ّ
الموظف العمومي»[ .الفقرة ]129
الطرف المت��رر أو على غيره من المنتقدين المحتملين لإلجراءات التي يتخذها
باعتبار الحجج المذكورة أعاله ،خلصت المحكمة إلى أن اإلدانة الجنائية لتريستان دونوسو تنتهك الحق في حرية التعبير
بموجب البند 13من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.
ا ّتجاه القرار
توسيع نطاق التعبير
ذ ّكرت محكمة البلدان االمريكيّة في هذا القرار مج ّددا بفقهها القضائي المتعلّق بالحماية المعززة التي يتمتع بها الخطاب
الذي يشمل الموظفين العموميين والقضايا ذات االهتمام العام ،مشددة على أن هذه ال ّدرجة المتباينة للحماية يمكن أن
ّ
تغطي اآلراء والبيانات الواقعيّة إذا كانت هناك أسباب كافية لالعتقاد في صدق االدعاء .وهي أيضا أوّ ل قضيّة يت ّم فيها