‫"اﻷﻏﯿﺎر" ‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو أﯾﺔ‬ ‫‪.7‬‬ ‫ھﯿﺌﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺆھﻠﻮن ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ؛‬ ‫"اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ" ‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو‬ ‫‪.8‬‬ ‫أﯾﺔ ھﯿﺌﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﻏﯿﺎر أم ﻻ ؛ وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺠﮭﺔ ﻣﺮﺳﻞ‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬أدﻧﺎه واﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،2‬اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ؛‬ ‫"رﺿﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ" ‪ :‬ﻛﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺤﺮة واﻟﻤﻤﯿﺰة وﻋﻦ ﻋﻠﻢ‬ ‫‪.9‬‬ ‫ﯾﻘﺒﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ؛‬ ‫‪.10‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ؛‬ ‫"ﺗﻔﻮﯾﺖ أو إﯾﺼﺎل" ‪ :‬ﻛﻞ ﻛﺸﻒ أو إﻋﻼم ﺑﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﺸﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫‪" .11‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﯿﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت" ‪ :‬ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺑﻂ ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﻌﻄﯿﺎت أﺣﺪ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻣﻊ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﻠﻒ أو ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﯾﻤﺴﻜﮭﺎ ﻣﺴﺆول أو ﻣﺴﺆوﻟﻮن آﺧﺮون‬ ‫أو ﯾﻤﺴﻜﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺆول وﻟﻜﻦ ﻟﻐﺮض آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻏﯿﺮ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫اﻟﻮاردة أو اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ورودھﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﯾﺪوﯾﺔ ؛‬ ‫‪ .2‬ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 1‬أﻋﻼه ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻘﯿﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ .‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ﯾﻤﺎرس ﻧﺸﺎطﮫ ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻨﺸﺄة ﻛﯿﻔﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ؛‬ ‫‪ (2‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻟﻜﻦ ﯾﻠﺠﺄ ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ آﻟﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ آﻟﯿﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮق‬ ‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺒﻮر ﻓﻮق‬ ‫‪ -2‬ﺗﻢ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮط��ﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ‪31) 1431‬‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،(2010‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ 3.62.10‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 20‬ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ‪1431‬‬ ‫)‪ 31‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ (2010‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ؛ اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 5891‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 8‬ذو اﻟﺤﺠﺔ ‪ 15)1431‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ ،(2010‬ص‪.5007‬‬ ‫‪- 4-‬‬