‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(53‬‬ ‫‪1‬ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ‪.‬‬‫‪ 2‬ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬‫‪ 3‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ‪.‬‬‫)‪ (5‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(54‬‬ ‫ﺍﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (54‬ﻣﻜﺮﺭﻩ‬ ‫– ‪1‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻥ ﺗﺎﻣﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣﻦ ﺍﺧﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺍﻭ ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺷﺎﻣﻼ ﻻﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫– ‪2‬ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍ��ﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺃ – ﺍﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ – ﺍﺫﺍ ﻅﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫– ‪ 3‬ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﺯ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫– ‪ 4‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻐﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫– ‪ 5‬ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﺘﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(55‬‬ ‫‪1‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(56‬‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﺃﺑﺪﻟﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(57‬‬