2ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(114
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻄﺐ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻘﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(115
ً
ً
ً
1ﻛﻞ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﻗﺪﻡ ﺳﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻷﻋﺪﺍء ﺃﻭ ﻟﺠﺎﺳﻮﺱ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
2ﻛﻞ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻷﺳﻴﺮ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(116
ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺿﺪ ﻋﺪﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(117
ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ) ( 116 – 111ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺃﻭ ﺳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻲ.
)(2ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(118
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ:
1ﻣﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ.2ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﻄﺐ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﻜﺮ ﺻ��ﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺛﺄﺭﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﻢ.
3ﻣﻦ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻨّﺪ ﺃﻭ ﺩﺭّﺏ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺃﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(119
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺃﻭ ﻫﻴﺄ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻘﻠﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(120
ﻣﻦ ﺟﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮﺩﺍً ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺍﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺪﻭﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(121
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (118ﻟﺤﻤﻞ ﺟﻨﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(122
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،
ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻛﺎﻑ:
1ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ.2ﺍﻟﻘﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(123