ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(153
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺬﺭﻉ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﺤﺾ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ:
ﺃ -ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺏ -ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (153ﻣﻜﺮﺭﺓ-
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ:
1ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
2ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍ ٌء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ
) (1ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(154
1ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻴﺔ.
2ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰﺟﻬﻞ ﺑﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(155
ً
1ﻳﻌﺪ ﺳﻼﺣﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺿﻪ ﻭﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓﺧﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
2ﺍﻥ ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻭ
ﻳﺘﻌﺎﻁﺎﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ ) ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ( ﻛﻞ ﺁﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﺼﻞ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺣﺎﺩ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ.
) (2ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(156
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻼﺣﺎ ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.