‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻭ ﺑﺪﺱ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ ﺍﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻋﻮﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪4‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(175‬‬ ‫ﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﺷﺮﺍء ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻗﺘﺮﻑ ﻏﺸﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺎ ﻟﺠﺮ ﻣﻐﻨﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺿﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻭ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(176‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﺃﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰ ﺻﻜﻮﻙ ﺻﻮﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪2‬ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺪﻣﻮﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰ‬‫ﺻﻜﻮﻙ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(177‬‬ ‫‪1‬ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (174‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺧﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺯﻫﻴﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ً ﺗﺎﻣﺎ ً ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﻡ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬‫ﺭﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ‬‫ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ‪.‬‬ ‫)‪(3‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(178‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻭ ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(179‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻗﺒﻞ – ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻭﺣﺮﺍﺱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﻠﻊ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ – ﺷﺨﺼﺎ ً ﺩﻭﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺒﻘﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(180‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﻭﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳ��ﻓﻀﻮﻥ‬ ‫ﺍﻭ ﻳﺆﺧﺮﻭﻥ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻭ ﺳﺠﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(181‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﻅﻔﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬