ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
3ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻭ ﺑﺪﺱ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ ﺍﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻋﻮﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﺲ.
4ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(175
ﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﺷﺮﺍء ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،
ﻓﺎﻗﺘﺮﻑ ﻏﺸﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺎ ﻟﺠﺮ ﻣﻐﻨﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭ
ﺍﺿﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻭ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(176
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ:
1ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﺃﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰ ﺻﻜﻮﻙ ﺻﻮﺭﻳﺔ.
ً
2ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺪﻣﻮﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰﺻﻜﻮﻙ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(177
1ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (174ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺧﺎﻩﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺯﻫﻴﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ً ﺗﺎﻣﺎ ً ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
2ﻭﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﻡ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔﺭﺑﻌﻬﺎ.
3ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯﻟﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ.
)(3ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(178
ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻭ ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(179
ﺍﺫﺍ ﻗﺒﻞ – ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻭﺣﺮﺍﺱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﻠﻊ
ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ – ﺷﺨﺼﺎ ً ﺩﻭﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺒﻘﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(180
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﻭﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳ��ﻓﻀﻮﻥ
ﺍﻭ ﻳﺆﺧﺮﻭﻥ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻭ ﺳﺠﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ ،
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(181
ً
1ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﻅﻔﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ.