ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(47
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺆﺟﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ:
1ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.2ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.3ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ.4ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ.5ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.– 6ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
7ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﻭﻣﺤﻮﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺮﻣﻴﻪ ﺍﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(48
ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.
) (1ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(49
1ﺗﺰﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.2ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ.3ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ.) (2ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(50
1ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.2ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻋ��ﻮﺑﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎ.
3ﻻ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.) (3ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(51
ً
1ﻳﻤﻨﺢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺭﺃﻳﻪ. 2ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ ً ﻣﺒﺮﻣﺎ ً. 3ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺑﺪﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ً ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً.) (4ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(52
ﺇﻥ ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ