الادة -129اللزامات الدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
-1الرد.
-2العطل والضرر.
-3الصادرة.
-4نشر الحكم.
-5النفقات.
الادة -130الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
كلما كان الرد في المكان وجب الحكم به عفوا ً.
تجري أحكام القانون الدني على رد ما كان في حيازة الغير.
الادة -131على الحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم النصوص عليها في الواد 689
و 692ومن 695إلى ،697أن تحكم عفوا ً ولو قضت بالتبرئة برد جميع الموال أو الحقوق أو
السهم الختلسة إلى كتلة الدائني.
الادة -132معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
تسري أحكام الواد 134إلى 136ضمنا ً من قانون الوجبات والعقود على العطل والضررويقضى بهما بناء على طلب الدعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب الدعى عليه أو طلب الفريق الذي
استحضر كمسؤول مدنيا ً إذا تبي أن الدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر ،من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الوت أو إلى
تعطيل دائم عن العمل ،يدفع دخلً مدى الحياة إلى الجنى عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك.
معدلة وفقا للقانون رقم 87تاريخ 6/3/2010
الادة -133معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983والرسوم الشتراعي 21
تاريخ 1985 /3 /23
يسقط الحق العام ،تبعاًةلسقاط الحق الشخصي ،إذا حصل هذا السقاط قبل الحكم البرمفي الدعوى وإذا كان صريحاً ،وغير معلق على شرط ،وصادرا ً عن جميع الدعي الشخصيي
في حال تعددهم في الجرائم التالية:
-1في القباحات الواقعة على الفراد أو على أموالهم.
-2في جرائم الذم والقدح الواقعة على الفراد غير موظفي الدارات وا��ؤسسات العامة
والبلديات والجيش والهيئات النظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب