‫إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮهﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ‪ѧ‬ﺔ إﻻ ﺑﻤﺮﺳ‪ѧ‬ﻮم ‪ ،‬ویﺠ‪ѧ‬ﺐ ﻓ‪ѧ‬ﻲ ﺟﻤﻴ‪ѧ‬ﻊ‬ ‫اﻷﺣ‪ѧѧ‬ﻮال أن یﻜ‪ѧѧ‬ﻮن إﻋﻼﻧﻬ‪ѧѧ‬ﺎ ﻟﻤ‪ѧѧ‬ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ‪ѧѧ‬ﺎوز ﺙﻼﺙ‪ѧѧ‬ﺔ أﺵ‪ѧѧ‬ﻬﺮ ‪ ،‬وﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز ﻣ‪ѧѧ‬ﺪهﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘ‪ѧѧ‬ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-37-‬‬ ‫یﺒﺮم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ویﺒﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻓﻮرًا‬ ‫ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ یﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إﺑﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪیﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄراﺽﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺙﺮواﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺹﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﺵﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻤﱢﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ً‬ ‫ﻼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ‪ ،‬یﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذهﺎ أن ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪی ً‬ ‫وﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺵﺮوﻃﺎً ﺳﺮیﺔ ﺗﻨ‪ѧ‬ﺎﻗﺾ ﺵ‪ѧ‬ﺮوﻃﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-38-‬‬ ‫إذا ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪ѧ‬ﻴﻦ أدوار اﻧﻌﻘ‪ѧ‬ﺎد آ‪ѧ‬ﻞ ﻣ‪ѧ‬ﻦ ﻣﺠﻠ‪ѧ‬ﺲ اﻟ‪ѧ‬ﺸﻮرى وﻣﺠﻠ‪ѧ‬ﺲ اﻟﻨ‪ѧ‬ﻮاب أو ﻓ‪ѧ‬ﻲ‬ ‫ﻓﺘ‪ѧѧ‬ﺮة ﺣ‪ѧѧ‬ﻞ ﻣﺠﻠ‪ѧѧ‬ﺲ اﻟﻨ‪ѧѧ‬ﻮاب ﻣ‪ѧѧ‬ﺎ یﻮﺟ‪ѧѧ‬ﺐ اﻹﺳ‪ѧѧ‬ﺮاع ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ اﺗﺨ‪ѧѧ‬ﺎذ ﺗ‪ѧѧ‬ﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤ‪ѧѧ‬ﻞ اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﺄﺧﻴ���‪ ،‬ﺟ‪ѧѧ‬ﺎز‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺼﺪر ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳ‪ѧ‬ﺘﻮر‬ ‫‪.‬‬ ‫ویﺠﺐ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺹﺪروهﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻗﺎﺉﻤﻴﻦ أو ﺧﻼل ﺵﻬﺮ ﻣﻦ أول‬ ‫ﺵﻬﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ اﻟﺠﺪیﺪیﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻞ أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻌﺮض زال ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺹﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ‪ .‬وإذا‬ ‫‪17‬‬