‫یﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺵﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻞ ‪ .‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة یﺴﺘﺮد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ آﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ ‪ ،‬ویﺠﺘﻤﻊ ‬ ‫ﻓﻮرا آﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ یﻜﻦ ‪ ،‬ویﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ إﻟﻰ أن یﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪیﺪ ‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬أن یﺆﺟﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎب ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪیﺪ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة یﺮى ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ‬ ‫إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب أﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬر ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻠﻚ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ‬ ‫ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ودﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬‬ ‫ویﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺉﻤ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺹﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ‪ ،‬‬ ‫ویﻤﺎرس آﺎﻣﻞ ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺣﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ‬ ‫یﻌﻘﺪهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أول دورة ﻋﺎدیﺔ ﻟﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎریﺦ ﺑﺪﺉﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-65-‬‬ ‫یﺠﻮز ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن‬ ‫یﻮﺟﻪ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺹﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﻮِب أو ﺑﺄﻗﺎرﺑﻪ‬ ‫ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮآﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺠﺮى اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻻ ﺑﻌﺪ ﺙﻤﺎﻧﻴﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ یﻮم ﺗﻘﺪیﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ یﻮاﻓﻖ اﻟﻮزیﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ‪.‬‬ ‫ویﺠﻮز أن یﺆدي اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزیﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة – ‪– 66‬‬ ‫‪26‬‬