‫یﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺼﺪد هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-89-‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﻀﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب یﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮﻩ ‪ ،‬ویﺮﻋﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷیﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬة ﻋﻀﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻤﺎ یﺒﺪیﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺁراء أو أﻓﻜﺎر‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ‬ ‫أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬أو ﻓﻴﻪ ﻗﺬف ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة أو ﺑﻮﺣﺪة اﻷﻣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻷي ﺵﺨﺺ آﺎن‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬ﻻ یﺠﻮز أﺙﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد‪ ،‬أن ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي إﺟﺮاء ﺟﺰاﺉﻲ‬ ‫ﺁﺧﺮ إ��� ﺑﺈذن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﻏﻴﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ یﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ‬ ‫إذن ﻣﻦ رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫ویﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إذن ﻋـﺪم إﺹﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﺮﺉﻴﺲ ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹذن ﺧﻼل‬ ‫ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ‬ ‫وﺹﻮﻟﻪ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ویﺘﻌﻴﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ یﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺙﻨﺎء‬ ‫اﻧﻌﻘﺎدﻩ‪ ،‬آﻤﺎ یﺠﺐ إﺧﻄﺎرﻩ دوﻣًﺎ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺄي إﺟﺮاء اﺗﺨﺬ أﺙﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻨﻮیﺔ ﺽﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺉﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-90-‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺆﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺵﻬﺮیﻦ‪ ،‬وﻻ‬ ‫یﺘﻜﺮر اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ‪ .‬وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﺽﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫‪33‬‬