ب .إذا ﺧﺎﻟﻒ رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ أﺣﻜﺎم أي ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (27ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﻠﻤﺘﻀﺮر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪه.
ج .إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (27ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﻠﻤﺘﻀﺮر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪﻫﺎ " .
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (114ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ رﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ 1961وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
" -1ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﯾﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻟﻤﺪة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ وﺗﻮاﻓﺮت اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ،وﯾﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮاً ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة .
-2ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ واﻟﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ا( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ -:
أ .إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺢ اﻹﯾﺬاء اﻟﻤﻘﺼﻮد أو اﻹﯾﺬاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد أو اﻟﺴﺮﻗﺔ .
ً
ﻛﻔﯿﻼ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻀﻤﻦ ﺣﻀﻮره ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ إﻟﯿﻪ ذﻟﻚ .
ب .إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺮج ﻋﻨﻪ إذا ﻗﺪم
-3إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﺮض ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ أو وﻛﯿﻠﻪ ﺣﻮل ﻣﺒﺮرات اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أن ﺗﻘﺮر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺷﻬﺮاً ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ واﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ وﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،أو أن ﺗﻘﺮر اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت .
-4ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﯾﻘﺮر أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﺳﺘﺮداد ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻓﯿﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وإﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ " .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (27ﻟﺴﻨﺔ 2015ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
" ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺼﺪاً ﺑﺈرﺳﺎل أو إﻋﺎدة إرﺳﺎل أو ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ذم أو ﻗﺪح أو ﺗﺤﻘﯿﺮ أي
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (100ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) (2000أﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر ".
ّ
إن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﯿﻬـﺎ أﻋـﻼه ﻫــــﻮ -:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1ﺑﯿﺎن ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪﺣﺎً أو ذﻣﺎً أو ﺗﺤﻘﯿﺮاً ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (42و ) (45ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ أم
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻ��ﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ .
.2ﺑﯿﺎن ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (1أﻋﻼه ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (42ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ أم ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )(114
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ .
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻠـــــﻲ -:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ .1
إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ رﻗﻢ ) (8ﻟﺴﻨﺔ 1998وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻧﺸﺮة وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ّ
وأن اﻟﻤﺸﺮع اﺷﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أن ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺎت اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻣﺮﺧﺼﺔ وأﻋﻄﻰ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ . 2012
.2إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (27ﻟﺴﻨﺔ 2015ﻧﻔﺬ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 1/6/2015ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﯿﻪ .
.3وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺮﻣﺎً ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،وﺑﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺎص أﻋﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح ّ
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 11ﻣﻨﻪ وﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة 57/2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ " أﻧﻪ
إذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺻﻒ ﻋﺎم ووﺻﻒ ﺧﺎص أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎص " .
وﻋﻠﯿــــــــــﻪ وﺗﺄﺳﯿﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻘﺮر ّ
أن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة واﻟﻤﺎدة ) (114ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (42و ) (45ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ .
ﻗـﺮاراً ﺻــﺪر ﺑﺘﺎرﯾــﺦ 6ﻣﺤــــﺮم 1437ﻫﺠﺮي اﻟﻤ��اﻓـﻖ 19/10/2015ﻣﯿــــﻼدي