‫حول هذا الموضوع تهدف إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان لفئة مهمّشة إجمااًل ‪ .‬لذلك‪ ،‬فحماية هذا الخطاب تساعد على‬ ‫مكافحة التمييز‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬أشارت المحكمة أيضًا إلى التوصية العامة رقم ‪ ٣٥‬بشأن العنف القائم على ال ّنوع االجتماعي ضد المرأة‬ ‫الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‪ .‬وف ًقا للتقرير‪ ،‬يجب على الدول تشجيع اإلبالغ عن العنف‬ ‫القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة وتعزيز وتمتين اآلليات القضائية لمقاضاة أعمال التحرش واالعتداء الجنسيين‪.‬‬ ‫ثم ذكرت المحكمة‪ ،‬التزامًا بالسابقة التي أرستها في الحكم رقم ‪ ،٢٧٥/٢٠٢١‬أن "الدستور يكفل حق المرأة في توجيه‬ ‫االتهامات على وسائل التواصل االجتماعي عندما تكون ضحية للتمييز والعنف والتحرش وسوء المعاملة‪[ ".‬الفقرة ‪]٢٥٤‬‬ ‫رأت المحكمة أن هذه االتهامات تسهم في منع انتهاكات حقوق المرأة ومالحقة مرتكبيها كما رأت أنه ال ينبغي السّكوت‬ ‫عن هذه االتهامات‪ ،‬ال سيما عند النظر في الحواجز التي تواجه المرأة لل ّنفاذ إلى سبل االنتصاف القضائية‪ .‬لذلك "يتعين‬ ‫على المجتمع والدولة حماية النساء اللواتي يستخدمن وسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت "كصمّام انفالت" عندما‬ ‫ال تكون التدابير القضائية أو اإلدارية كافية ومناسبة وآمنة وسريعة‪[ ".‬الفقرة ‪]٢٥٤‬‬ ‫باإلشارة إلى الحكم رقم ‪ ،٢٨٩/٢٠٢١‬جادلت المحكمة الدستورية بأن مبادئ الصدق والحياد تكون أكثر مرونة فيما‬ ‫يتعلق بالشخص الذي ينقل تجربة شخصية "خاصة إذا كان ضحية جريمة‪[ ".‬الفقرة ‪ ]٢٥٨‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أنه ال ينبغي إجبار النساء الالتي تروين قصصهن على استخدام الصيغ الشرطية أو التعبير عن الشك أو مواجهة‬ ‫المعتدي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬عند تقييم ال ّتضارب بين حرية التعبير والحق في الشرف والسمعة الطيبة‪ ،‬ينبغي للقضاة أن‬ ‫يأخذوا في االعتبار حسن نية الضحية والحماية الخاصة الممنوحة للتعبير عن العنف القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫أبرزت المحكمة أيضًا أهمية المرأة في اإلعالم وجادلت مستشهدة بالحكم رقم ‪ ١٤٠/٢٠٢١‬بأن المرأة في الصحافة تعزز‬ ‫التنوع وتدعم الديمقراطية و "تمكن التحوالت القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي ال غنى عنها‬ ‫للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة‪[ ".‬الفقرة ‪]٢٦٤‬‬ ‫ثم حللت المحكمة ممارسة الـ‪ Escrache‬وهي "استراتيجية نسوية لعرض حوادث التحرش واالعتداء الجنسي على‬ ‫العموم" [الفقرة ‪ ]٢٨٩‬وفضح المعتدين‪ ،‬عادة من خالل توجيه االتهامات على وسائل التواصل االجتماعي أو من خالل‬ ‫المظاهرات العامة‪ .‬كما اعتبرت المحكمة أن هذه الممارسة تساعد في إنشاء شبكات الدعم ومنع وقوع أعمال عنف جديدة‬ ‫"بإبالغ النساء األخريات بالمخاطر التي تواجهها‪[ ".‬الفقرة ‪]٢٨٠‬‬