اﳌﺎدة 98
1ـ ﻳﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻌﻪ أو اﻗﺘﻨﺎؤه أو ﺑﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو
ﻟﻢ ﺗﻔﺾ اﳌﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ.
2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﳝﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ أداء ﺿﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
3ـ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻫﺎ وﲢﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﳌﺎدة 99
1ـ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻫﻲ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل أو ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﺊ أو ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﳊﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﶈﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻼﻓﻴﺎً ﳉﺮﳝﺔ أﺧﺮى.
2ـ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎً ﺧﺎﺻﺎً.
3ـ ﻳﻌﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﺪاﻋﻪ أو ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي أن ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﻴﺮة.
اﳌﺎدة 100
1ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم.
2ـ إذا ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﳊﺠﺰ ﻓﺈذا ﻛﺎن وﺟﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة إﻻ ﺑﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺤﻠﻪ.
اﳌﺎدة 101
ﳝﻜﻦ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ:
ﺗﻬﻮﻳﻞ.
( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو
( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ .
ﺑﺄﻣﻼﻛﻬﻢ.
ـ( ـ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻌﻮد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ إﻳﺬاء ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو اﻹﺿﺮار
( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ .
ﻫـ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺮض اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
اﳌﺎدة 102
1ـ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻳﺸﻄﺐ اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻳﺒﺮأ اﻟﻜﻔﻴﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮف ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
2ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﲢﺼﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا��ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮم ﻓﺒﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻳﺼﺎدر ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ
ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﳌﺎدة 103
1ـ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺮﺿﺎه ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن
ذﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières