‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 148‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪1949/6/22‬‬ ‫ﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن ‪ /‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳌﺎدة ‪1‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﲔ اﻗﺘﺮاﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺮم وأﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪2‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻘﻤﻊ ﺟﺮم ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ إذا أﻟﻐﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ أي‬ ‫ﻣﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺟﺮم اﻗﺘﺮف ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ وﻗﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﳌﺪة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪3‬‬ ‫ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺮﱘ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻳﻨﻔﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪4‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻋﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﲡﺮي ﻫﺬه اﳌﻬﻠﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وإذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻲ ﲡﺮي وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاﻫﺎ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪5‬‬ ‫إذا ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺟﺮم‪ ،‬ﺳﺮى ﻫﺬا اﳌﻴﻌﺎد وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاه اﳌﻴﻌﺎد اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪6‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﲔ اﻗﺘﺮاف اﳉﺮم‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻌﺪ اﳉﺮم ﻣﻘﺘﺮﻓﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪7‬‬ ‫ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻟﻮ ﻛﺎن أﺷﺪ‪ ،‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻤﺎدﻳﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺛﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲢﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ‪.‬‬