اﳌﺎدة 8
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﻣﺒﺮم.
اﳌﺎدة 9
1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه.
2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ ﻓﻌﻞ ﰎ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ،اﳉﺮاﺋﻢ
اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه.
اﳌﺎدة 10
1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
2ـ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺖ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة 11
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻳﻄﺒﻖ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ.
اﳌﺎدة 12
ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو أي ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة 13
1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮاً اﺣﺘﺮازﻳﺎً أو ﺗﺪﺑﻴﺮاً إﺻﻼﺣﻴﺎً ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ آﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
2ـ أﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺘﺤﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺘﺮف ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام.
اﳌﺎدة 14
ﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي وﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ أﻟﻐﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺑﺪل ﻣﻨﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮاً آﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ أي ﻣﻔﻌﻮل ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺼﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ
ﻣﺒﺮم أﻋﻴﺪت اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أو اﻹﺻﻼﺣﻲ اﳉﺪﻳﺪ.
اﳌﺎدة 15
1ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
2ـ ﺗﻌﺪ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
( ـ إذا ﰎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺮﳝﺔ ،أو ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ ،أو ﻓﻌﻞ اﺷﺘﺮاك أﺻﻠﻲ أو ﻓﺮﻋﻲ .
ب( ـ إذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض أو ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
اﳌﺎدة 16