‫اﳌﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪9‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻜﺮار‪ ،‬ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ ﻓﻌﻞ ﰎ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ‪ ،‬اﳉﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪10‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺖ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻳﻄﺒﻖ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪12‬‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو أي ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪13‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮاً اﺣﺘﺮازﻳﺎً أو ﺗﺪﺑﻴﺮاً إﺻﻼﺣﻴﺎً ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ آﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺘﺤﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺘﺮف ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪14‬‬ ‫ﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي وﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ أﻟﻐﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺑﺪل ﻣﻨﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮاً آﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ أي ﻣﻔﻌﻮل‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺼﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻣﺒﺮم أﻋﻴﺪت اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أو اﻹﺻﻼﺣﻲ اﳉﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪15‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﻌﺪ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪:‬‬ ‫( ـ إذا ﰎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺮﳝﺔ‪ ،‬أو ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬أو ﻓﻌﻞ اﺷﺘﺮاك أﺻﻠﻲ أو ﻓﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ب( ـ إذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض أو ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪16‬‬