قضيّة تعليق االتصاالت وقطع االنترنت خالل الثورة المصريّة 2011
البيانات الوصف ّية
رقم القضية٣٨٤٠٠/٥٧ ٣٨٢٥٩/٥٧٬ ،٣٧٧٥٩/٥٧ ،٣٧٧٠٢/٥٧ :
تاريخ الحكم ٢٤ :مارس ٢٠١٨
المنطقة :أفريقيا
الدولة :مصر
نمط التعبير :التواصل اإللكتروني /القائم على اإلنترنت ,بث صوتي /مرئي
الهيئة القضائية :المحكمة اإلدارية العليا
نوع القانون :القانون الدستوري ٬القانون اإلداري ٬قانون تنظيم االتصاالت
المحاور الرئيسية :إيقاف تشغيل اإلنترنت ,التعبير السياسي ,األمن القومي
الحالة :قضية منتهية
الكلمات الداللية :التصفية والحجب ,الربيع العربي ,تعليق اإلتصاالت ,الحق في الوصول لإلنترنت
ال ّتحليل
ال ّتلخيص والحل ّ القانوني
ألغت المحكمة اإلداريّة العليا المصرية قرار ال ّدائرة االبتدائيّة للمحكمة اإلداريّة التي فرضت غرامة قدرها 540مليون
جنيه ضد الرئيس السابق مبارك ورئيس وزرائه ووزير الداخلية ألمرهم بال ّتعليق ال ّتام لخدمات الهاتف المحمول في 28
جانفي/يناير 2011واالغالق الشامل لخدمات اإلنترنت في نفس اليوم وحتى 2فيفري/فبراير .ورأت المحكمة أن أمر
اإلغالق ي ّتفق مع القانون ويستند إلى أساس مشروع للحفاظ على األمن الوطني والسالمة اإلقليمية .رُفعت القضية ضد
الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ،وآخرين
إلصدارهم أوامر لمشغلي االتصاالت بإغالق كامل خدمات الهاتف المحمول وال ّنفاذ إلى اإلنترنت ،دون سابق إنذار ،في
انتهاك للدستور والقانون.
الوقائع
في ظل نظام مبارك ،عاشت مصر حقبة من الفساد السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان والظلم االجتماعي .فرضت
الشرطة حالة من المراقبة والقمع في جميع أنحاء البالد إلسكات األصوات المعارضة للنظام وأصبحت السجون مليئة