أكد المدعون أن تعليق عمل منصّة تويتر جاء كر ّد فعل من المدعى عليه على اإلبالغ عن تغريدة رئيسه (الرّ ئيس محمد
بخاري) ،منتهكا حقوقهم في حرية التعبير وحقوق العديد من النيجيريين .ذكر المدعون أنه ال يوجد قانون أو أمر محكمة
يجيز التعليق المذكور وأن ذلك التعليق قيّد الحق في حرية التعبير والمعلومات للعديد من النيجيريين .كما أشاروا إلى أن
المدعى عليه لديه التزام دون إقليمي وإقليمي ودولي تجاه حقوق اإلنسان وأن تعليقه لعمل منصّة تويتر يشكل إخالال
بالتزاماته بموجب معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان المعمول بها ،وأن ذلك االخالل "منع ماليين النيجيريين في الداخل
والخارج من المشاركة في قضايا ال ّ
شأن العام ،وال سيما فيما يتعلق باألفكار واآلراء المتعلقة بأداء المدعى عليه فيما
يتعلق بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال حقوق اإلنسان" [ص .]9
زعم المدعون أن المدعى عليه أمر وكيله بال ّ
شروع فورا في فرض الحصول على ترخيص على كا ّفة منصّات البث
وشبكات التواصل االجتماعي في البالد وهو أمر يعتبر الم ّدعون أنّ القانون النيجيري ال ينصّ عليه ويشكل انتهاكا
أساسيا لح ّقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية اإلعالم كما تكرّ سه القوانين الوطنية ذات الصلة
والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بما في ذلك الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
ذكر المدعى عليه ،في دفاعه ،أن تعليق تويتر لم يكن يهدف إلى انتهاك حرية التعبير أو تخويف النيجيريين ولكن لضمان
أن تويتر "يمتثل للقوانين المعمول بها" [ص .]14وشدد المدعى عليه على أن تعليق عمل المنصّة ضروري لحماية
سيادة نيجيريا ومنع زعزعة استقرارها كما ادعى على وجه التحديد أن منصّة تويتر كانت تستخدم من قبل زعيم
انفصالي ارتكب أعمال عنف ضد الجنود وضباط الشرطة النيجيريّة .أ ّكد المدعى عليه أيضا أن احتجاجات نيجيريا ض ّد
العنف البوليسي ))ENDSARSالتي يقال أ ّنها أ ّدت إلى أعمال عنف في مناطق مختلفة من البالد ،كان برعاية مؤسس
تويتر .كما قال المدعى عليه بأن الحق في حرية التعبير ليس ح ّقا مطلقا واعتمد على قوانينه القائمة لتبرير تعليق عمل
تويتر.
ترّأس القاضي غبيري -بي واتارا الفريق المؤلف من ثالثة قضاة في محكمة عدل المجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،إلى جانب القاضي كيكورا بانغورا والقاضية جانواريا ت .سيلقا موريرا كوستا.
المسألة :1االختصاص