‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫والثابتة لهم كمواطنين وأن هذه القرارات قد جاءت مجحفة بحقوقهم ومخالفة للدستور والقانون‬ ‫كما أنها قد أصابتهم بأضرار جسيمة مادية وأدبية ‪ ،‬األمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة‬ ‫طالبين الحكم بالطلبات اآلنفة الذكر‪.‬‬ ‫ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ‪ ،‬حيث‬ ‫قدم الحاضر عن المدعين بجلسة ‪ 2011/4/9‬صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بصفته ووزير الداخلية بصفته ‪ ،‬كما قدم الحاضر عن المدعي عليه السادس (شركة فوافون‬ ‫مصر) حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫فودافون في جرائد المصري اليوم والشروق واألخبار واليوم السابع تفيد أن قطع االتصاالت أثناء‬ ‫الثورة كان بناء علي تكليف من الجهات األمنية السيادية وغرفة العمليات بالجهاز القومي‬ ‫لالتصاالت وسندها في ذلك المادة (‪ )67‬من قانون تنظيم االتصاالت والتي يتعرض كل من‬ ‫يخالفها للعقوبة الجنائية المقررة بالمادة (‪ )84‬من القانون ذاته وقرر بمحضر الجلسة أن الشركة‬ ‫لديها تسجيالً صوتيا ً لألوامر بقطع االتصاالت ووعد بتقديم التسجيل‪ ،‬وكلفت المحكمة الحاضر‬ ‫عن الدولة بتقديم قيمة األضرار التي نتجت عن القرار المطعون فيه ومدى صحة بلوغها تسعون‬ ‫مليون دوالر من عدمه وأثرها على االقتصاد القومي ‪ ،‬وبجلسة ‪ 2011/4/16‬قدم الحاضر عن‬ ‫الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة من الخطاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء الموجه‬ ‫إلي مساعد أول وزير الداخلية والمشرف علي مكتب الوزير بموافاة هيئة قضايا الدولة‬ ‫بالمعلومات والمستندات الالزمة للرد علي الدعوى ‪ ،‬كما قدم الحاضر عن المدعي األول بصفته‬ ‫وشخصه صحيفة معلنة باختصام وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالدعوي الماثلة وقرر‬ ‫بمحضر الجلسة أنه يطعن علي القرار الصادر بقطع خدمة االتصاالت علي الهواتف النقالة‬ ‫واالنترنت ‪ ،‬وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ‪ 2011/4/30‬لتقوم هيئة‬ ‫مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقي الدعوي يودع قبل الجلسة وصرحت‬ ‫ألطراف الدعوي بتقديم مذكرات ومستندات خالل أربعة أيام وعلي شركة فودافون تقديم التسجيل‬ ‫السابق طلبه‪.‬‬ ‫وخالل ذلك األجل وبتاريخ ‪ 2011/4/20‬تم إيداع حافظة مستندات من رئيس الجهاز‬ ‫التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بصفته طويت علي صورة ضوئية من محضر‬ ‫االجتماع السادس لمجلس الوزراء والمنعقد بتاريخ ‪ 2011/4/13‬بتوضيح موقف خدمات‬ ‫االتصاالت في األسبوع األول من أحداث ثورة ‪ 25‬يناير وما قرره من أن إصدار السلطات‬ ‫المختصة بالدولة قرارها المطعون فيه (لم يكن قرارا مالءما) ووعد المجلس بمراجعة مواد‬ ‫قانون تنظيم االتصاالت وخاصة المادة (‪ )67‬منه‪ ،‬وصورة ضوئية من الموقع الرسمي لقناة دريم‬ ‫الفضائية نشر به بيان مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 2011/4/13‬المشار إليه ‪ ،‬وصورة ضوئية من‬ ‫الموقع االلكتروني ( مباشر ) نشر به ذات البيان ‪ ،‬كما قدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص‬ ‫المحكمة والئيا ً بنظر الشق العاجل من الدعوى‪ ،‬وعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة‬ ‫وعدم قبول الدعوي النتفاء شرطي المصلحة والصفة للمدعين وكذلك رفض الدعوي ‪ ،‬كما أودع‬ ‫‪3‬‬