‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫الممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بذات التاريخ حافظة‬ ‫مستندات ومذكرة دفاع ‪ ،‬وطويت الحافظة على صورة ضوئية من تصريح وزير االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات بجريدة األهرام تحت عنوان الحكومة تصدر بيانا ً رسميا ً بمنع تكرار قطع‬ ‫االنترنت واالتصاالت ‪ ،‬ودفع في مذكرة الدفاع بعدم قبول الدعوي النتفاء القرار اإلداري وعدم‬ ‫قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة وعدم أحقية المدعين في التعويض وطلب الحكم برفض‬ ‫طلب وقف التنفيذ وبرفض الدعوي ‪ ،‬كما قدم الممثل القانوني لشركة فودافون مصر لالتصاالت‬ ‫حافظة مستندات طويت علي بيان مستخرج من الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء لمحضر‬ ‫االجتماع السادس لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ‪ 2011/4/13‬موضحا ً موقف خدمات‬ ‫االتصاالت في األسبوع األول من أحداث ثورة ‪ 25‬يناير بما يثبت أن الجهة اإلدارية هي التي‬ ‫أصدرت القرار المطعون فيه على سند من حكم المادة (‪ )67‬من قانون تنظيم االتصاالت ‪ ،‬كما‬ ‫أودعت شركة اتصاالت مصر مذكرة دفاع طلبت في ختامها إخراجها من الدعوى بال‬ ‫مصروفات ‪ ،‬وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم أوالً ـ وبصفة‬ ‫مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة‬ ‫بإلز ام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها في مصر بقطع االتصاالت عن‬ ‫المواطنين المشتركين ‪ ،‬وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية‪.‬‬ ‫ثانيا ً ـ الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بقطع االتصال عن‬ ‫الهواتف النقالة (المحمول) بتاريخ ‪ 2011/1/28‬الذي نفذه المطعون ضدهم من الخامس إلى‬ ‫السابع ‪ ،‬وإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع متضامنين بتعويض المدعين عن األضرار‬ ‫المادية واألدبية التي أصابتهم من جراء هذا القرار ‪ ،‬على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض‬ ‫المقضي به إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم على إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث‬ ‫العلمي والتكنولوجي في مصر ‪ .‬مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة‪.‬‬ ‫وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً بالرأي القانوني في شقي الدعوى ارتأت فيه ألسبابه‬ ‫الحكم ‪:‬‬ ‫أوالً ـ عن طلب اإللغاء‪:‬‬ ‫بقبول الدعوي شكالً ‪ ،‬وإلغاء قرار جهة اإلدارة فيما تضمنه من إلزام شركات االتصاالت‬ ‫( موبينيل وشركة فودافون وشركة اتصاالت ) بقطع خدمة االتصاالت عن الهواتف النقالة‬ ‫واالنترنت اعتبارا من ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة ‪ ،‬مع إلزام المدعي عليهم‬ ‫بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة‪.‬‬ ‫ثانيا ً ـ عن طلب التعويض ‪:‬‬ ‫بقبول الطلب شكالً ‪ ،‬وفي الموضوع بأحقية المدعين في التعويض عن الضرر األدبي الذي تقدره‬ ‫المحكمة ‪ ،‬مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة‪.‬‬ ‫وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسة ‪ 2011/4/30‬وفيها تُلي تقرير هيئة مفوضي الدولة‬ ‫على جميع الخصوم ‪ ،‬وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة‬ ‫‪4‬‬