تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
أوالها على أصل استمارة صرف شريحة جديدة تفيد أنه أحد المشتركين بشركة فودافون ،
وطويت الثانية على صور من تقارير منشورة منها تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الذي يشير إلى أن التكاليف المباشرة التي تكبدها االقتصاد المصري خالل أيام قطع االتصاالت قد
بلغت تسعون مليون دوالر بما يمثل خسارة تقارب الثمانية عشر مليون دوالر يوميا ً ،كما
تضمنت الحافظة في مستندها الثالث ما يفيد الكشف عن أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يؤكد أن خسائر قطاع االتصاالت واالنترنت بلغت
90مليون دوالر وفقا ً لتقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل فترة انقطاع الخدمة في
أعقاب ثور ة 25يناير ، 2011كما قدم المتدخل هجوميا ً مذكرة بدفاعه أكد فيها على تمتعه
بشرطي الصفة والمصلحة ،وحدد القيمة االقتصادية لألضرار الناجمة عن القرار المطعون فيه ،
وصمم في ختامها على الحكم بالطلبات السالفة الذكر ،كما قدم الحاضر عن الشركة المصرية
لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم :أوالً ـ برفض طلب
إلغاء القرار المطعون فيه ألنه تم إلغائه بالفعل ولم يعد له وجود والنتفاء المصلحة .ثانيا ً ـ برفض
دعوى التعويض ضد الشركة المدعى عليها .مع إلزام رافع الدعوى المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة .وقدم الحاضر عن الجهاز القومي لالتصاالت مذكرة دفاع دفع فيها ببطالن التكييف
القانوني الوارد بتقرير هيئة مفوضي الدولة ،وأوضح أنه يتمسك بالدفع بعدم االختصاص الوالئي
لتعلقه بعدم اختصاص القضاء بوجه عام بإصدار حكم يقضي بتعطيل تطبيق نص تشريعي قائم
وهو حكم المادة ( ) 67من القانون ،وأوضح أن الجهاز القومي لالتصاالت ليس من بين أجهزة
األمن القومي وصمم على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والدفع بعدم قبول
الدعوى النتفاء شرط المصلحة بالنسبة للطلب المضاف بجلسة 2011/4/16وعدم قبول الدعوى
النتفاء القرار اإلداري النتهاء العمل به ،وبالنسبة لطلب التعويض أصليا ً بإخراج الجهاز من
الدعوى بال مصاريف ،واحتياطيا ً برفضه ،وفي جميع األحوال بإلزام المدعين بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وبذات جلسة 2011/5/21نبهت المحكمة الخصوم في الدعوى إلى ضرورة اإلطالع
والتعقيب على التقرير التكميلي المسطر من مفوض الدولة بمحضر جلسة ، 2011/4/30وقرأت
المحكمة النص الكامل للتقرير على مسامع الخصوم في الدعوى وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة ،
وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ،وصرحت لمن يشاء من الخصوم
باإلطالع على ملف الدعوى والتقرير التكميلي السالف اإلشارة إليه ،كما صرحت لمن يشاء
بتقديم مذكرات خالل يومين.
وخالل األجل المحدد اطلع الخصوم على ملف الدعوى ،وقدم الحاضر عن كل من المجلس
األعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء الحالي بصفته ووزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات الحالي بصفته ووزير الداخلية الحالي بصفته مذكرة بدفاعهم أشار فيها إلى
إطالعه على التقريرين األصلي والتكميلي وطلب في ختامها الحكم :أوالً ـ بعدم قبول طلب
اإللغاء النتفاء المصلحة .وثانيا ً ـ برفض طلب التعويض المبدى من المدعين .مع إلزام المدعين
6