‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫المصروفات‪ .‬كما قدم الحاضر عن شركة اتصاالت مصر مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ‪:‬‬ ‫أوالً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وإخراج الشركة من‬ ‫الدعوى بال مصروفات‪ .‬ثانيا ً ـ برفض الدعوى ‪ ،‬مع إلزام المدعين والخصم المتدخل هجوميا ً‬ ‫المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ‪ .‬مع حفظ كافة حقوق الشركة الماضية والحاضرة والمستقبلة‬ ‫وفقا ً لحكم المادة (‪ )68‬من قانون تنظيم االتصاالت‪ .‬وقدم الحاضر عن الشركة المصرية لخدمات‬ ‫التليفون المحمول مذكرة دفاع عقب فيها على تقريري هيئة مفوضي الدولة األصلي والتكميلي ‪،‬‬ ‫وطلب في ختامها الحكم ‪ :‬أوالً ـ في الشق العاجل برفضه‪ .‬ثانيا ً ـ وفي الموضوع ‪ :‬أصليا ً ـ بعدم‬ ‫قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري والنتفاء المصلحة‪ .‬واحتياطيا ً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من‬ ‫وعلى غير ذي صفة‪ .‬وعلى سبيل االحتياط الكلي‪ :‬برفض الدعوى ضد الشركة المدعى عليها ‪،‬‬ ‫مع إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة‪ .‬وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع‬ ‫أكدوا في بدايتها على تمسكهم بما جاء بتقريري هيئة مفوضي الدولة األصلي والتكميلي المتلو‬ ‫عالنية بجلسة ‪ ، 2011/5/21‬وأنهم يعتبرونه جزءا ً متمما ً لدفاعهم ‪ ،‬وتمسكوا بثبوت الخطأ في‬ ‫جانب الشركات الثالث المدعى عليها وأحقيتهم في مطالبتها بالتعويض ‪ ،‬وأكدوا على صفتهم في‬ ‫الدعوى ‪ ،‬وذكروا أن عناصر التعويض تتمثل فيما أصاب مصر ومواطنيها من ذعر وخوف‬ ‫نتيجة االنفالت األمني والحط من كرامتهم وعدم إرسال الشركات رسائل قصيرة للمشتركين‬ ‫باعتزام قطع الخدمات كما أثر القرار على أعمال المدعي األول كمحام ‪ ،‬وأورد في ختام المذكرة‬ ‫التصميم على الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق‬ ‫جهة اإلدارة في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع االتصاالت عن‬ ‫المواطنين المشتركين‪.‬‬ ‫وخالل ذات األجل أودع الحاضر عن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت حافظة مستندات‬ ‫بغير تصريح من المحكمة بتقديم مستندات ألي من الخصوم ‪ ،‬طويت على ثالث كتب وتقرير‬ ‫تفصيلي عن أحداث قطع خدمة االتصاالت واالنترنت والجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه‬ ‫وحدده التقرير بأنه (وزير الداخلية األسبق عن نفسه وبصفته) ‪ ،‬وأرفق بالحافظة طلبا ً لفتح باب‬ ‫المرافعة في الدعوى لتمكين الخصوم من اإلطالع على التقرير المشار إليه ‪ ،‬وليتمكن الجهاز من‬ ‫اإلطالع على التقرير التكميلي لهيئة مفوضي الدولة ـ الذي سبق التصريح لجميع الخصوم‬ ‫باإلطالع عليه وقاموا بالفعل بذلك وأودعوا ردهم على ذلك التقرير‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2011/5/26‬أودعت هيئة قضايا الدولة طلبا ً بفتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم‬ ‫حافظة مستندات أرفقتها طي الطلب طويت على ثالث كتب وتقرير تفصيلي عن أحداث قطع‬ ‫خدمة اال تصاالت واالنترنت والجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ‪ ،‬وهي ذات المستندات‬ ‫التي أودعها الجهاز القومي لالتصاالت رفق طلبه لفتح باب المرافعة‪.‬‬ ‫وتحقيقا ً لحقوق الدفاع وأهمية المستندات المقدمة بالحافظتين المشار إليهما ‪ ،‬وحرصا ً على‬ ‫عدم إطالة أمد النزاع ‪ ،‬قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ��جلسة اليوم (‪)2011/5/28‬‬ ‫‪7‬‬