‫ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ‪) -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ واوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ واﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻼ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 2‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ*(‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻰ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻗﺎض ﻣﻨﻔﺮد ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﺪا ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪ .‬ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﺄﻟﻒ آﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‪ .‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أو اﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف او اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺗﺘﺄﻟﻒ آﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‪ .‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪ��ﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي او اﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 3‬ﺗﺄﻟﻴﻒ دواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت*(‬ ‫ﺗﺘﺄﻟﻒ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اول وﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو اآﺜﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮف ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 4‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺪﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ وﻋﺪد ﻏﺮف اﻟﻤﺤﺎآﻢ*(‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺪﻟﻴﻴﻦ وﻋﺪد ﻏﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻋﺪد ﻏﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻨﻔﺮدﻳﻦ وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻻﻗﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 5‬ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ودﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻈﻨﻴﻦ واﻟﻤﺘﻬﻢ*(‬ ‫ان دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺴﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬اﻣﺎ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻬﻲ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻀﺮر‪ .‬آﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) -6‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻤﺎرﺳﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ او ان ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‬ ‫اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 7‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮر دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ورﺟﻮﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﺠﻨﺤﺔ او اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ .‬وﻟﻪ ان ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت��.‬‬ ‫ﻳﺤﺮك اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺑﺎدﻋﺎﺋﻪ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اذا ﻟﻢ ﺗﺤﺮآﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻟﻪ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ادﻋﺎﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ او ان ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ دون ان‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻻﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻘﻮط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 8‬اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ*(‬ ‫اذا اﻗﺎم اﻟﻤﺘﻀﺮر دﻋﻮاﻩ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ واﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺣﺮآﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻻدﻋﺎﺋﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮط ان ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻰ ان ﺗﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺒﺮم‪ ،‬دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎء اﻻﻣﻮر‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻟﻮ اﻗﻴﻤﺖ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ ‪.‬‬