‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 9‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق داﺋﺮﺗﻪ او اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎء‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 10‬اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم*(‬ ‫ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ وﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺑﺴﻘﻮط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮﻋﻬﺎ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة او اﻟﻤﺘﻤﺎدﻳﺔ او اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻼ ﻳﺒﺪأ اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬‫اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﻘﻄﻊ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ ان اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻄﻌﻪ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ .‬ﻏﻴﺮ ان اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ‬‫دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺮ��ﺎن اذا اﺳﺘﺤﺎل‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة‪ ،‬اﺟﺮاء أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻮد اﻟﻰ‬‫اﻟﺴﺮﻳﺎن ﻓﻮر زواﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻻ ﺗﺤﻮل اﺣﻜﺎم ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎر ذآﺮهﺎ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬‫ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻮاﺿﻌﺔ ﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻻول اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬‫دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪.‬‬ ‫ ان ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ‪ :‬اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 11‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻋﺎﻣﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻋﺎﻣﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻣﺤﺎم ﻋﺎم او اآﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻔﻮض ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻣﺤﺎم ﻋﺎم أو اآﺜﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 12‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم*(‬ ‫ﻳﺮأس آﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم داﺋﺮﺗﻪ وﻳﻮزع اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎوﻧﻮﻧﻪ ‪TOP.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ :‬ﻣﻬﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 13‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻋﻄﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﻳﺮأس اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ .‬ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮن‬ ‫ﻋﺎﻣﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﻟﻪ ان ﻳﻮﺟﻪ‬ ‫اﻟﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻄﻴﺔ او ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬اﻧﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮدﻩ ﺑﺼﺪد ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪل ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 359‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2001/8/16‬واﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫أي ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ او اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﻼﻓﺎ ﻻي ﻧﺺ ﻋﺎم او ﺧﺎص‪ ،‬اﻣﺮ اﻟﺒﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬