‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ادﻋﺎء اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) -68‬اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ او ﺟﻨﺤﺔ ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او ﻣﻘﺎم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او‬ ‫ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وان ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻓﻲ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻠﻔﺔ ﻣﻌﺠﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺸﺎآﻲ‪ ،‬اذا آﺎن اﺟﻨﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺄن ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ او ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ‬ ‫ﻣﻘﺪارهﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺸﺎآﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻔﺔ اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺎآﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻔﺔ اذا آﺎن وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ .‬ﻟﻪ اﻳﻀﺎ ان‬ ‫ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺎآﻲ اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎآﻲ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻒ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺮك دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ .‬اذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺪ هﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓﺘﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺒﺎر وﺗﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺸﺎآﻲ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ دﻋﻮاﻩ‪ .‬ان ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻜﻮاﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺮﺟﻮﻋﻪ‪ .‬ﻻ ﻳﺆﺛﺮ رﺟﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻰ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 69‬اﺻﻮل ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة*(‬ ‫ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻟﻪ ان ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺮأﻳﻬﺎ اذا‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ رﻓﺾ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺎﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 68‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ان‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻮى وﻣﺮﺑﻮﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 70‬ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼدﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻨﺎزع ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼدﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻟﻮآﻴﻠﻪ ان ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ان ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ وﻳﻤﻬﻠﻪ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮاب‪ ،‬ان ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 71‬اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اذا وﺟﺪ ان اﻟﺸﻜﻮى ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ‪ ،‬ان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل‬ ‫ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى آﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﺸﻬﻮد‪ .‬ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪ .‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬اذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻌﻬﻢ آﺸﻬﻮد ادﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻬﻢ آﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮط‬ ‫ان ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬���ﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 72‬دﻋﻮى اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺸﺎآﻲ ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ‪ ،‬اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﺑﺪل ﻋﻄﻠﻪ‬ ‫وﺿﺮرﻩ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ .‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﺪم دﻋﻮاﻩ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ‪ :‬اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 73‬اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ*(‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻟﻮآﻴﻠﻪ دون ﺣﻀﻮر ﻣﻮآﻠﻪ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﻳﺪﻟﻲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ او اآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1‬اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬‫‪ 2-‬اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﺳﺒﺎب اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬