‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 2016‬ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 57‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﻣﻜﺮر )ﺟﺪﻳﺪ( ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺎ وﻗﻊ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎؤه ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ ‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬وﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‬
‫أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ وﻻ ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق ﻣﺎ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ‬
‫أن ﻳﺄذن ﻟﻬﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‪ ‬اﻹذن ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي‬
‫اﻟﺸﺒﻬﺔ إﻻ اﻟﻤﺪ‪‬ة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺧﺬ أﻗﻮاﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﻳﺄذن ﻟﻬﻢ وﻛﻴﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬
‫ﻋﺮض اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺣﻴﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺮة‬
‫واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺢ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮره‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أن‬
‫ﻳﻌﻠﻤﻮه ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺳﺒﺒﻪ وﻣﺪﺗﻪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ‬
‫ﻃﺒﻖ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺒﻴ‪‬ﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺗﻼوة ﻣﺎ‬
‫ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬
‫‪ (1‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘــﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2‬‬
‫ﻓﻴﻔﺮي ‪.2016‬‬

‫ﻋــﺪد ‪15‬‬

‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮرا أﺣﺪ أﺻﻮل‬
‫أو ﻓﺮوع أو إﺧﻮة أو ﻗﺮﻳﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎره‬
‫أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎن ذي‬
‫اﻟﺸﺒﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺑﻄﻠﺒﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎم ﺑﺄي‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﻷﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو‬
‫ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻠﻐﺮض ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ‬
‫اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺎﻻ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺮره ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ وﺻﻔﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‬
‫أو وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻌﺬر ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ‪،‬‬
‫ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪،‬‬
‫ـ إﻋﻼم ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺳﺒﺒﻪ وﻣﺪ‪‬ﺗﻪ‬
‫وﻗﺎﺑﻠﻴ‪‬ﺘﻪ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ وﻣﺪ‪‬ة ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ـ إﻋﻼم ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺄن ﻟﻪ أو ﻷﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺤﻖ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ‪،‬‬
‫ـ ﺗﻼوة ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪،‬‬
‫ـ وﻗﻮع إﻋﻼم ﻋﺎﺋﻠﺔ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺪﻣﻪ‪،‬‬
‫ـ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ إن ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ‬
‫أو ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫ـ ﻃﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم إن ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻦ أﺣﺪ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫ـ ﻃﻠﺐ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم إن ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪،‬‬
‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎع وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫ـ إﻣﻀﺎء ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ وإن اﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬا‬
‫اﻷﺧﻴﺮ أو ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ‪،‬‬
‫ـ إﻣﻀﺎء ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻀﻮره‪.‬‬
‫وﺗﺒﻄﻞ ﻛﻞّ اﻷﻋﻤﺎ�� اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا‬
‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي ‪2016‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪559‬‬

Select target paragraph3