‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﻤﺴﻜﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺳﺠﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﺮﻗﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ وﺗﻤﻀﻰ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو أﺣﺪ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ وﺗﺪرج ﺑﻪ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪،‬‬
‫ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪،‬‬
‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫ـ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ أو اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم إن ﺣﺼﻞ‬
‫ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ‬
‫أو ﻃﻠﺐ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم إن ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ إﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 57‬ﺟﺪﻳﺪ( ‪:‬‬
‫إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﻨﻔﺴﻪ‬
‫أﻣﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ داﺋﺮﺗﻪ‬
‫أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻞ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺈﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا‬
‫إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺼﺪر ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺮارا ﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻨﻴﺐ أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ‬
‫اﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺴﻤﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﺟﺮاء ﺑﻘﻴﺔ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺺ اﻹﻧﺎﺑﺔ و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل‬
‫‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ و‪ 13‬راﺑﻌﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪ 13‬ﺳﺎدﺳﺎ‪.‬‬
‫وإذا اﻗﺘﻀﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﺮاح‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪13‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ و ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ و ﻃﻠﺐ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬
‫أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻐﺮض وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫وﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪات‬
‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫أو ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﻔﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪69‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إن ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻀﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬
‫أن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎﻋﻪ‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪560‬‬

‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫اﻟﻤﻨﺎب ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘّﺨﺬ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮارا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪13‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﺗﻀﺎف ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
‫و‪ 13‬راﺑﻌﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪ 13‬ﺳﺎدﺳﺎ و‪ 13‬ﺳﺎﺑﻌﺎ وﻓﻘﺮة ‪2‬‬
‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 37‬وﻓﻘﺮة ‪ 3‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 78‬وﻓﻘﺮة ‪ 5‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 142‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻷﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو إﺧﻮﺗﻪ‬
‫أو ﻗﺮﻳﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴ‪‬ﻨﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎره أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺴﻠﻂ‬
‫اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أﺟﻨﺒﻴﺎ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﺧﻼل ﺳﻤﺎﻋﻪ‬
‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺟﻨﺎﻳﺔ و ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ‬
‫ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ وﻃﻠﺐ ذﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﻣﺤﺎم ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻐﺮض وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋ��‪ ،‬ﻳﺘﻢ‬
‫إﻋﻼم ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻮرا ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺳﻤﺎع ﻣﻨﻮ‪‬ﺑﻪ وﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎع أو إﺟﺮاء‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪل‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎره ﺻﺮاﺣﺔ أو ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ وﻳﻨﺺ‪ ‬ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻀﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬
‫أن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎﻋﻪ‬
‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬
‫ﻣﺪ‪‬ة اﻟﻤﻨﻊ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬راﺑﻌﺎ ‪:‬‬
‫ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ زﻳﺎرة ﻣﻨﻮ‪‬ﺑﻪ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ وﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻧﻔﺮاد ﻣﺮة واﺣﺪة ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‬
‫أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺠﺪدا وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ‬
‫اﻟﺴﻤﺎع أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ دون أﺧﺬ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻮغ ﻟﻪ‬
‫أﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي ‪2016‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪15‬‬

Select target paragraph3