‫كما اقترح القاضي بينتو تنفيذ مبادئ توجيهية محددة وحماية المعلومات السرية التي يملكها بعض المهنيين مثل السّاسة‬ ‫واألطباء والمحامين والصحفيين‪ .‬وأخيرا‪ ،‬أيد القاضي بينتو اآلراء المعارضة التي أبداها زمالؤه بشأن قرار المحكمة‬ ‫تيسير تبادل المعلومات السرية مع الحكومات األجنبية ألن القضايا التي قدمت فيها حكومات أجنبية معلومات تلقائيّا لم‬ ‫تنظر فيها المحكمة‪.‬‬ ‫الراي المعارض جزئ ًّيا للقضاة لمنس وفيهابوفيتش ورازوني بوشنياك‬ ‫ّ‬ ‫كما لم يشاطر القضاة ليمنس وفيهابوفيتش ورانزوني وبوشنياك األغلبية رأيها القائل بعدم وجود انتهاك للمادتين ‪ 8‬و‪10‬‬ ‫من االتفاقية بسبب نظام تبادل المعلومات االستخباراتية الذي تنفذه سلطات الدولة المدعى عليها‪ .‬حسب راي القضاة‬ ‫ليمنس وفيهابوفيتش ورانزوني وبوشنياك يجب تطبيق نفس الضّمانات المعتمدة في نظام التنصّت الجماعي على نظام‬ ‫تبادل المعلومات االستخباراتية واعتبروا أيضا أنه ال ينبغي ال ّتمييز على مستوى معالجة ومعاملة البيانات المعترضة‪،‬‬ ‫سواء طلبتها السلطات الوطنية أو تل ّقتها دون أن تطلب ذلك‪.‬‬ ‫كما ق ّدروا أن مفهوم "الضمانات الفعالة" ال يقتصر على وضع أحكام قانونية محلية صريحة‪ ،‬بل يتطلّب أيضا تعيين هيئة‬ ‫إدارية أو محكمة مستقلة قادرة على ضمان التنفيذ المالئم لهذه األحكام القانونية عمال بالمبادئ األساسية للقانون‪.���‬ ‫وأخيرً ا‪ ،‬أشار القضاة ليمنس وفيهابوفيتش ورانزوني وبوشنياك إلى أن األغلبية وافقت على أن طلبات تبادل المعلومات‬ ‫تستند إلى أوامر أذن بها وزير الخارجية؛ لك ّنهم اعتبروا أن وزير الخارجية ليس "هيئة مستقلة"؛ وبذلك تكون األوامر‬ ‫المستخدمة لهذه األغراض قد صدرت عن "طرف معني بالعملية"‪ ،‬مما يؤ ّدي إلى انتهاك االلتزامات الدولية للطرف في‬ ‫اال ّتفاقيّة‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫نتيجة متباينة‬ ‫يوسّع القرار نطاق حريّة ال ّتعبير حيث رأت المحكمة أن بعض جوانب نظام المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة في المملكة المتحدة غير‬ ‫مناسبة على معنى المادة ‪ 10‬من االتفاقية‪ ،‬وال سيما النظام الوارد في الما ّدة ‪ )4( 8‬وال ّنظام الوارد في الباب الثاني‪،‬‬ ‫اللذين تمت مناقشتهما ساب ًقا‪.‬‬