محكمة سلطات ال ّتحقيق ألي شخص يعتبر أ ّنه قد ت ّم التع ّدي على حقوقه بسبب نظام التنصّت الجماعي ،تبيّن أن التدابير
التي اعتمدتها المملكة المتحدة ،في قضيّة الحال ،غير كافية لتدارك أوجه القصور المذكورة أعاله .وبالتالي ،فإن نظام
التنصّت الجماعي المنصوص عليه في المادة )4( 8من قانون تنظيم سلطات التحقيق لم ينجح " في حصر "التدخل" في
المستوى "الضروري في مجتمع ديمقراطي" ،مما أدى إلى انتهاك المادة 8من االتفاقية [الفقرة .]276
النظام الخاصّ بتلقي البيانات المعترضة من أجهزة استخبارات أجنبيّة
في أولى القضايا التي ت ّم ضمّها ،سلط المدعون الضوء على تلقي سلطات المملكة المتحدة بيانات سرية تم اعتراضها من
دوائر استخبارات أجنبية .واشتكى المدعون في القضية الثالثة على نحو أكثر تحديدا من أن تلقي البيانات السرية التي
اعترضتها وكالة األمن الوطني األمريكيّة في إطار برنامجي PRISMو Upstreamيعرض للخطر المسؤولية
الدولية للمملكة المتحدة وفقا للمادة 8من االتفاقية .بيد أن الدائرة ،قبل الشروع في تحليل األسس الموضوعية ،أشارت
إلى أن نظرها في األسس الموضوعية سيقتصر على الشكاوى المتعلقة بتلقي "البيانات المعترضة التي ت ّم طلب الحصول
عليها " من وكالة األمن الوطني ،مما يستبعد أي نظر في البيانات المسلّمة تلقائيّا (اختار ّ
الطرف المعني تسليمها) من
جانب الحكومات األجنبية.
ولتحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد انتهكت المادة 8من خالل تبادل وتلقي المعلومات االستخبارية التي اعترضتها
أجهزة االستخبارات األجنبية ،طبقت الدائرة صيغة معدلة أو مكيفة من الضمانات الدنيا الستة المعتمدة عند النظر في
نظام المادة .)4( 8وفي هذا الصدد ،قيمت الدائرة أوال ما إذا كانت الظروف التي يمكن فيها للمملكة المتحدة أن تطلب
معلومات استخباراتية تم اعتراضها محدودة على النحو الواجب ومحددة صراحة بموجب القانون لمنع السلطات من
التهرب من مسؤولياتها الدولية والمحلية .ثم طبقت الدائرة "الضمانات الدنيا" األربعة األخيرة لمعالجة البيانات التي تم
اعتراضها بعد أن تسلّمتها أجهزة االستخبارات في المملكة المتحدة.
بالنظر إلى ما سبق ،الحظ�� الدائرة أن القانون المحلي ،إلى جانب التحسينات التي أضيفت عند تعديل مدوّ نة السّلوك
ّ
المنظم لطلب الحصول على معلومات
المتعلّقة بالتنصّت على اال ّتصاالت ،كان واضحا بما فيه الكفاية في تحديد اإلجراء
سرية من أجهزة االستخبارات األجنبية .كما لم تجد الدائرة أي دليل على وجود أخطاء جسيمة في تنفيذ هذا النظام .ومن
ثم ،رأت الدائرة أنه ال يوجد انتهاك للمادة 8من االتفاقية فيما يتعلّق بنظام تل ّقي معلومات أو بيانات تم اعتراضها من
حكومات أجنبية.