‫‪ -5‬إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إقرار ونشر التقرير الس وي العام للهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬رفع تقرير نصف س وي إلى مجلس األمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن ال شاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته‬ ‫والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات‪.‬‬ ‫‪ -9‬أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اث ان من أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يؤدي رئيس مجلس األم اء ونائبه وأعضاؤ قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو األمير اليمين التالية ‪:‬‬ ‫( أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً للوطن واألمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ‪ ،‬وأؤدي أعمالي باألمانة والصدق)‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الجهاز الت فيذي‬ ‫مـادة (‪)12‬‬ ‫يكون للهيئة جهاز ت فيذي يتولى األمور الف ية واإلدارية والمالية وفق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتولى الرئيس اإلشراف على الجهاز الت فيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخالل بأحكام المرسوم‬ ‫األميري رقم (‪ )12‬لس ة ‪ 1960‬بقانون ت ظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يكون للهيئة أمين عام وأم اء مساعدون يصدر بتعيي هم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير ال شاط‬ ‫اليومي للجهاز الت فيذي وتحدد الالئحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة وال زاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها الالئحة‬ ‫الداخلية وال يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األم اء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن ترا من القضاة وأعضاء ال يابة العامة وموظفي األجهزة الحكومية وغيرهم ‪ ،‬ويتم‬ ‫ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانين وال ظم المعمول بها في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمك هم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيداً إلحالتها إلى الجهة‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األم اء والعاملين في الهيئة افشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب‬ ‫أدائهم لمهامهم وذلك في غير األحوال الم صوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬