‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗ��ﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ أﻗﻮال ﰲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ‬ ‫ﰲ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﴫف ﰲ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻣﱴ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺮﺳﻞ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوراق إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑًﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً‬ ‫وﻋﴩة أﻳﺎم إذا ﻛﺎن ﻣﻔﺮﺟﺎً ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺎﰶ اﻟﺨﺼﻮم ﻟﻴﺒﺪوا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻗﻮال‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأى ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو أن اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وﻳﻔ��‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﰱ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأى ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻔ�� ﻋﻨﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأى ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻒ أو‬ ‫ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻨﴩ ‪ -‬ﻋﺪا اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﴬة ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻓﻴﺤﻴﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق إﱃ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻇﺮف‬ ‫ﻳﻮﻣﲔ‪ ،‬وﺑﺈﻋﻼن اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ أﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ وﰲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأى ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ وأن اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﻳﻜﻠﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل‬ ‫اﻷوراق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮراً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﻔﺼﻞ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﰲ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أو‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪27 of 87‬‬