‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻳﺨﺘﺺ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة �� ﺗﺒﺎﴍ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻃﺒﻘﺎً‬ ‫ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻟﻤﻦ ﻟﺤﻘﻪ ﴐر ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أن ﻳّﺪﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء وﻟﻤﻦ ُرﻓَﺾ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ِ‬ ‫أﻳﺎم ﺗﴪي ﻣﻦ وﻗﺖ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﻜﻠﻒ أي ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ أر ﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮﺿﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أن ﺗﺼﺪر ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﻪ أﻣﺮاً ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫� ‪ -‬إﻟﺰام اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺒﺎرﺣﺔ ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﻮﻃﻨﻪ‪.‬‬ ‫� ‪ -‬إﻟﺰام اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫� ‪ -‬ﺣﻈﺮ ارﺗﻴﺎد اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎ ﻛﻦ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻﻟﱱاﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺪﺑﲑ‪ ،‬ﺟﺎز ﺣﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً‪.‬‬ ‫وﻳﴪي ﰲ ﺷﺄن ﻣﺪة اﻟﺘﺪﺑﲑ أو ﻣﺪﻫﺎ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻬﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ذات اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر وأواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﴤ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬وﺟﺐ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻷر ﺑﻌﺔ اﻷﻳﺎم أن ﺗﻌﺮض اﻷوراق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ ﻟﻴﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﻤﺎ ﻳﺮاه‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻘﺎﴈ ﻣﺪ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﺪة أو ﻟﻤﺪد ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺮض اﻷوراق ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟُﺘﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ���‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪33 of 87‬‬