‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎً ﺑﻐﲑ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮاز ﻳﺎً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ‬ ‫ﻳﺰ ﻳﺪ ﺣﺪه اﻷﻗﴡ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر اﻟﻤﺤﴬ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻌﺮض اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو وﻛﻴﻠﻪ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻤﺤﴬ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ أن ﻳﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻳﻌﺎدل ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ إﱃ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذا دﻓﻊ ﺛﻠﱻ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﱏ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ أﻳﻬﻤﺎ أ ﻛﱶ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﰲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﺗﻨﻘﴤ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻻﻧﻘﻀﺎء أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﰲ ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﰲ ﻣﺄﻣﻮر ي اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻘﻮم ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺗﻠﺰم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺧﺎﺿﻌﲔ ﻹﴍاﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻣﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬أو ﺗﻘﺼﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫)أ( ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ دواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪:‬‬ ‫�‪ -‬أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎوﻧﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﺿﺒﺎط اﻟﴩﻃﺔ وأﻣﻨﺎؤﻫﺎ واﻟﻜﻮﻧﺴﺘﺎﺑﻼت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪون‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪6 of 87‬‬