‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﻤﻨﻊ‬ ‫ﰲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﰄ‬ ‫اﻟﻤﺤﴬ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺤﴬ ﰲ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﻀﺎﺣﺎت ﰲ ﺷﺄن اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﴐ ﻳﻦ أﻣﺮ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو اﻣﺘﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ دﻋﺎﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻤﺤﴬ‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﺟﻨﻴﻬﺎً‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﴬ اﻟﺬي ﻳﺤﺮره ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ أﺣﻮال اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪ ,‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﴐ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺎﴐاً ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﻀﺒﻄﻪ وإﺣﻀﺎره‪ ،‬وﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ‬ ‫اﻟﻤﺤﴬ‪.‬‬ ‫أو ﰲ ﻏﲑ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا وﺟﺪت دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﴎﻗﺔ أو ﻧﺼﺐ أو ﺗﻌﺪ ﺷﺪﻳﺪ‬ ‫ٍ‬ ‫وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻮراً ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻨﻔﺬ أواﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﴬ ﻳﻦ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻮراً أﻗﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻀﺒﻮط‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻤﺎ ﻳﱪﺋﻪ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻠﻪ ﰲ ﻣﺪى أر ﺑﻊ وﻋﴩ ﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﰲ ﻇﺮف أر ﺑﻊ وﻋﴩ ﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺈﻃﻼق ﴎاﺣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺠﺎﱐ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎً ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬أن ﻳﺴﻠﻤﻪ إﱃ أﻗﺮب رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ��� دون اﺣﺘﻴﺎج‬ ‫إﱃ أﻣﺮ ﺑﻀﺒﻄﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬أن ﻳﺤﴬوا اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻳﺴﻠﻤﻮه إﱃ أﻗﺮب ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.‬‬ ‫وﻟﻬﻢ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪9 of 87‬‬