‫هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع األدوات المخصصة للنشر غير المشروع‬ ‫الذي وقع بالمخالفة ألحكام المواد ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 8‬و ‪ 10‬التي ال تصلح إال لهذا النشر‬ ‫وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة‪.‬‬ ‫كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه‬ ‫وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أحكام ختامية وانتقالية‬ ‫مادة ( ‪) 49‬‬ ‫يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا‬ ‫خالل شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في و ازرة اإلعالم والثقافة‬ ‫ويعاقب على عدم اإليداع بغرامة ال تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخالل بوجوب‬ ‫إيداع النسخ‪.‬‬ ‫وال يترتب على عدم اإليداع اإلخالل بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون وال تسري‬ ‫هذه األحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجالت الدورية إال إذا نشرت‬ ‫هذه المصنفات على انفراد‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 50‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة واألجانب‬ ‫التي تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات‬ ‫المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات‬ ‫المؤلفين األجانب التي تنشر ألول مرة في بلد أجنبي فال يحميها هذا القانون إال إذا‬ ‫كانت محمية في البلد األجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة‬ ‫لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة ألول مرة في ليبيا‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 51‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات‬ ‫الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة‬ ‫يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان‬ ‫المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث‪ ،‬واالتفاقات التالية لوقت العمل به ولو‬ ‫كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت ألول مرة قبل ذلك أما االتفاقات‬ ‫التي تمت قبل العمل بهذا القانون فال تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة لألحكام‬ ‫القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم اإلخالل بحكم المادة ‪40‬‬ ‫فقرة ثانية‪.‬‬