‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ‬ ‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻌﺪ زوال ﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 53‬ـ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﺘﺮاع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ اﻹﺧﻼل اﻟﻔﺎدح ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻐﻴﺐ دون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﺳﺖ )‪ (6‬ﺟﻠﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮا‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ـ إﻓﺸﺎء أو ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼ‪‬ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺻﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 54‬ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺧﺎص ﻳﺤﺎل إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺘﻢ ﺳﺪ ذﻟﻚ اﻟﺸﻐﻮر‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ـ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﻤﺎرس ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .‬اﻹﺷﺮاف اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ أﻋﻮاﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ .‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫‪ .‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ أو ﻷي‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ـ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻬﺒﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﺺ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف وﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪26‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬دﻳﻨﺎرا اﻟﻰ‬ ‫ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ آﻻف )‪ (5000‬دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 163‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ إﺗﻼف ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺣﻤﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ـ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 57‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن ﻛﻞ ﻋﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم أﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ـ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫وﻳﻠﻐﻲ وﻳﻌﻮض ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 41‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺎي ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد‬ ‫‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮان ‪.2011‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 60‬ـ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ ‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ـ إﻧﺠﺎز ﻣﻮﻗﻊ واب رﺳﻤﻲ وﻧﺸﺮ ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ـ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ أرﺷﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ـ ﺗﺮﻛﻴﺰ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻴﺴ‪‬ﺮ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫أﻋﻮاﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ـ ﺗﺸﺮع اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺮارات رﻓﺾ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 41‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺎي ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮان ‪.2011‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻣﺎرس ‪.2016‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 29‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪1035‬‬