‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫اإلستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل األفقي للتكنولوجيا وتوطينها‬ ‫وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية ‪ ،‬وبالنسبة للبعد االجتماعي لألمن القومي فإنه ال أمن بغير‬ ‫إقامة عدالة اجتماعية وتقريب للفوا��ق بين الطبقات وتطوير للخدمات وبدونها يتعرض األمن‬ ‫القومي للخطر ‪ ،‬كما أن الظلم االجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر‬ ‫من شأنه تعريض األمن القومي لتهديد داخلي حقيقي تصعب السيطرة عليه في ظل تفاقم مشاكل‬ ‫البطالة واإلسكان والصحة والتعليم والتأمينات االجتماعية ‪ ،‬أما البعد العسكري لألمن القومي‬ ‫فيعني تحقيق مطالب الدفاع واألمن والهيبة اإلقليمية للدولة من خالل بناء قوة عسكرية قادرة على‬ ‫تلبية احتياجات التوازن االستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى اإلقليمي لحماية‬ ‫الدولة من العدوان الخارجي بواسطة االحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية‬ ‫عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها ‪ ،‬وبالتالي فإن القوة العسكرية هي األداة الرئيسية في تأييد‬ ‫السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى اإلقليمي ‪ ،‬ويأتي البعد‬ ‫األيدلوجي لألمن القومي ليعزز ويؤمن انطالق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في‬ ‫مواجهة التهديدات األمنية الخارجية والداخلية ويوسع قاعدة الشعور بالحرية وبالكرامة وبأمن‬ ‫الوطن والمواطن وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية‬ ‫بصورة مستمرة ‪ ،‬أما البعد الجغرافي لألمن القومي فتحكمه دالالت الموقع الجغرافي للبالد‬ ‫وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعالقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية‬ ‫الحيوية ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية‬ ‫وصادرات الطاقة والتوافق الوطني على التصدير وشروطه المحققة للسيادة القومية ‪ ،‬وحركة‬ ‫األفراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة ‪ ،‬ويتفرع عن البعد الجغرافي ‪،‬‬ ‫األمن المائي القومي حيث تظل مشكلة المياه من وجهة النظر األمنية والعسكرية من أكبر‬ ‫المشاكل وأكثرها خطورة وحساسية على المدى القريب والبعيد ‪ ،‬خاصة بالنسبة لدول حوض‬ ‫النيل ‪ ،‬في ظل ارتباط دول الجوار الجغرافي لمصر وغيرها بعالقات مع دول تهدد األمن القومي‬ ‫للبالد وتعتمد على سرقة المياه العربية في تأمين مياهها‪ ،‬وتدعيم عالقاتها مع دول حوض النيل‬ ‫لخلق بؤر الصراع بينها وبين مصر ‪ ،‬وفي ضوء ما تقدم جميعه فإن مشروعية قرار قطع‬ ‫خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت ال تقوم إال بتوفر حالة من حاالت المساس بمفهوم األمن‬ ‫القومي بالمعنى المتقدم بيانه‪.‬‬ ‫وحيث إن الثابت من األوراق أن قرار قطع خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت لم يتغيا‬ ‫تحقيق البعد السياسي الداخلي أو الخارجي لألمن القومي ‪ ،‬كما أن البعد االقتصادي الذي يُعنى‬ ‫بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية والبعد االجتماعي باستهداف حماية‬ ‫العدالة االجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات وإزالة الظلم االجتماعي‬ ‫لطبقات المجتمع أو حماية الحد األدنى واألقصى لألجور ‪ ،‬أو مقاومة المعتدين على استراتيجيات‬ ‫حل مشاكل البطالة واإلسكان والصحة والتعليم والتأمينات االجتماعية ‪ ،‬لم يكن أيهما محل تهديد‬ ‫من شباب الثورة بل كان محل مطالبة سلمية بتحقيق التقدم والعدالة االجتماعية‪ ،‬كما لم‬ ‫يستهدف القرار المذكور حماية البعد العسكري لألمن القومي بتحقيق مطالب الدفاع واألمن‬ ‫‪38‬‬