‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬

‫ر�سمنا بالقانون الآتي‪:‬‬
‫املادة الأوىل‬

‫ُيعمل ب�أحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق‪.‬‬

‫امل��دة الثانية‬

‫�أ ‪ -‬ت�س���ري �أحك���ام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاري���ة‪ ،‬ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم‬
‫(‪ )14‬ل�سن���ة ‪ 1996‬على ما لم يرد فيه ن����ص خا�ص في هذا القانون‪ ،‬وذلك فيما ال يتعار�ض‬
‫مع �أحكامه‪.‬‬
‫ب ‪-‬كل �سج���ل �أو توقي���ع �إلكتروني �أن�شىء وكل معاملة تمت‪ ،‬طبق ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم‬
‫(‪ )28‬ل�سن���ة ‪ 2002‬ب�ش����أن المعام�ل�ات الإلكترونية‪ ،‬يظ���ل �صحيح ًا بعد العم���ل ب�أحكام هذا‬
‫القانون‪.‬‬
‫ج ‪ -‬ي�ستم���ر العمل ب�أحكام الق���رارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم‬
‫(‪ )28‬ل�سن���ة ‪ 2002‬ب�ش����أن المعامالت الإلكترونية فيما ال يتعار�ض م���ع �أحكام هذا القانون‪،‬‬
‫وذلك �إلى حين �صدور القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫د ‪ -‬ي�ستم���ر العمل ب�أحكام القرارات التي �ص���درت قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ب�ش�أن ت�سجيل‬
‫�أ�سماء النطاق فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك لحين انتهاء مدة الت�سجيل‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ُيلغى املر�سوم بقانون رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية‪ ،‬كما ُيلغى كل ن�ص‬
‫يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ‪ُ -‬ك ٌّل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل‬
‫به من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ ْ‬
‫ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬

‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬
‫بتاريـ ــخ‪ 20 :‬ربيع الأول ‪1440‬هـ‬
‫الموافق‪ 28 :‬نـوفـمـب ـ ــر ‪2018‬م‬

‫رئي�س جمل�س الوزراء‬
‫خليفة بن �سلمان �آل خليفة‬

‫ملك مملكة البحرين‬
‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬

‫‪21‬‬

Select target paragraph3