‫واﻟﺤﻜﻢ ﻣﺠﺪداً ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻤﺜﺎر ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺮؤﯾﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ‪ -‬اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ‪ -‬رﻗﻢ ‪ 22‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪5/5/2015‬‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺟﺎن ﻋﯿﺪ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎران ﻣﺎدي ﻣﻄﺮان وﺟﺎن ﻣﺎرك ﻋﻮﯾﺲ‬