‫الكويت اليوم العدد ‪ 1455‬السنة اخلامسة والستون‬ ‫األحد ‪ 25‬ذو القعدة ‪ 1440‬هـ ‪ 2019/7/28 -‬م‬ ‫أ ‪31‬‬ ‫وأااز املادة (‪ )37‬لإلدارة العامة لل مارك من تلقاء نفسها أو بناء‬ ‫على طلس ناحس ا ل أن أتمر بقرار مسبس بعدم اإلفـرا اجلمركــ‬ ‫عــن ســلع مت ــل اعتــداء علــى أحــد ا قــوق ا ميــة وفقــا ألحكــام هــذا‬ ‫الق ــانون‪ ،‬ويق ــدم طل ــس ع ــدم اإلفـ ـرا ىل م ــدير عـ ــام اإلدارة العام ــة‬ ‫لل مــارك وفقــا ملــا ــدده الالئ ــة التنفيذيــة‪ ،‬توبيقــا ل حكــام اخلانــة‬ ‫ابلتدابري ا دودية وال نصت عليها اتفاقية اجلوانس املتصلة ابلت ارة‬ ‫من حقوق امللكية الفكرية املنب قة عن من مة الت ارة العاملية‪.‬‬ ‫وألام ـ ــت امل ـ ــادة (‪ )38‬املكتب ـ ــة إبنش ـ ــاء سـ ـ ـ ال إلي ـ ــداع املص ـ ــنفا‬ ‫واألداءا والتس يال الصوتية وبرامج البن اخلاكـعة ألحكـام هـذا‬ ‫القـانون‪ ،‬وجيـوز لصــاحس ا ـل يف املصــنف األد أو الفـين أو العلمـــ‬ ‫أن يودع على نفقت نس من املصنف لدو املكتبة‪ ،‬ويعد اإليداع غري‬ ‫لاامــ ولكنـ قرينــة علــى ملكيــة املـودع قابلــة إل بــا العكــس‪ ،‬و ــدد‬ ‫الالئ ة التنفيذية اراءا وقواعد هذا اإليداع‪.‬‬ ‫وأوك ت املادة (‪ )39‬أبن الالئ ة التنفيذيـة ـدد الرسـوم املسـت قة‬ ‫واالاراءا املتبعة واس هذا القانون والئ ت التنفيذية‪.‬‬ ‫واــاء يف امل ــادة (‪ )40‬أنـ ـ جي ــوز ل ــذوي الش ــذن ال ــت لم م ــن القــرارا‬ ‫الصــادرة بــرفض اإليــداع والتس ـ يل و نــدار الشــهادا بــذلا وفقــا‬ ‫للقواعــد‪ ،‬ويف حالــة الــرفض جيــس أن يكــون مســببا وخــالل ــهر مــن‬ ‫تقــدب الولــس‪ ،‬و ال اعتــرب الــت لم مقبــوال‪ .‬وذكــر املــادة (‪ )42‬تــويل‬ ‫النيابة العامة دون غريهـا سـلوة الت قيـل والتصـر واالدعـاء يف مجيـع‬ ‫اجل ـرائم النا ــئة عــن توبيــل أحكــام هــذا القــانون مــع اختصــاص دائــرة‬ ‫اجلنــااي يف ا كمــة الكليــة بن ــر مجيــع الــدعاوو اجلاائيــة املنصــوص‬ ‫عليه ــا يف ه ــذا الق ــانون وتس ــتذنف أحاكمه ــا أم ــام طكم ــة االس ــتئنا‬ ‫وأااز الوعن علـى األحكـام الصـادرة مـن طكمـة االسـتئنا بوريـل‬ ‫التمييا‪.‬‬ ‫وح ــدد امل ــواد (‪ )47-43‬العق ــواب الـ ـ توق ــع يف حال ــة ارتك ــاب‬ ‫حدو ارائم التعدي على حقوق املؤلف أو ا قوق ا اورة املنصوص‬ ‫عليها يف هذا القانون‪ ،‬أو ا يلولة دون أداء املوظفني لعملهـم‪ ،‬وتوبـل‬ ‫العقـواب املنصـوص عليهــا ـواد القــانون دون اإلخـالل ابالســت ناءا‬ ‫الــواردة ابمل ـواد (‪ )31‬و(‪ ،)32‬ويف حالــة األمــر إبتــال البضــاعة يــتم‬ ‫اإلتال وفقا لال اطا البيئية املتبعة‪ .‬تناولت املـواد مـن (‪-48‬‬ ‫‪ )51‬األحكام اخلتامية هلذا القانون املتم لـة إبلغـاء القـانون رقـم (‪)22‬‬ ‫لســنة ‪ 2016‬يف ــذن حــل املؤلــف وا قــوق ا ــاورة‪ ،‬والقــانون رقــم‬ ‫(‪ )64‬لسنة ‪ 1999‬يف ذن حقـوق امللكيـة الفكريـة‪ ،‬و نـدار الـوزير‬ ‫لالئ ة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪-‬‬