‫ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه وﻟﻪ‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺴﻤﺎع وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ واﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺳﺎدﺳﺎ ‪:‬‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أن ﻳﻠﻘﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻨﻮ‪‬ﺑﻪ أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻤﺎﻋﻪ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﻀﺎف إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪات‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﻼل أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪:‬‬ ‫ﻟﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ أن ﻳﺨﺘﺎر‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻤﺎﻋﻪ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة أن ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ واﻟﻤﺘﻀﺮر أو وﻟﻴﻪ أو ﺣﺎﺿﻨﻪ ﺑﺄن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺎﻋﻪ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻪ وﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪات ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪15‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 37‬ﻓﻘﺮة ‪: (2‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 78‬ﻓﻘﺮة ‪: (3‬‬ ‫إذا ﻟﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺣﺎﻻ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ و أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﻟﻲ ﻋﺪا ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻲ إدراج ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻠﺐ وﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 13‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫وإدراج اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﺒﻲ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬راﺑﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 142‬ﻓﻘﺮة ‪: (5‬‬ ‫وإذا ﻟﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺣﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻲ‬ ‫أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪.78‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ ﺗﺪﺧﻞ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴ‪‬ﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷو‪‬ل ﻣﻦ ﺟﻮان ‪.2016‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ‬ ‫ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓﻴﻔﺮي ‪.2016‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي ‪2016‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪561‬‬