‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﻧﴩه ﰲ اﻟﺠﺮ ﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮي أو ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﺎﴍﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ إﻻ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو وﻗﻔﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﲑﻫﺎ إﻻ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎﴍة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻫﺆﻻء ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﺷﻔﻬﻴﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو ﻣﻦ وﻛﻴﻠﻪ اﻟﺨﺎص‪ ،‬إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو إﱃ أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� و��� و��� و��� و��� و��� و��� و��� و��� و��� ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ‪ .‬وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ أﺣﺪﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺿﺪ اﻟﺒﺎﻗﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﰲ ﻋﻘﻠﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻮﴆ أو اﻟﻘﻴﻢ وﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪2 of 87‬‬