https://manshurat.org/node/14676
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ | 1950ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺤﴬ وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ
ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺎدة.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )ﻫـ(
ﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﴤ اﻟﻤﺪة دون اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺑﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً
ﻣﻠﻐﺎة
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )أ(
ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ,وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛﺬا ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ -ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .إذا ﻗﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﴤ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ ,وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ
ﻋﴗ أن ﻳﻘﴣ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ أو رد أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.
وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﺄﻣﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو زوﺟﻪ أو أوﻻده اﻟﻘﴫ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﰲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أو إداراﺗﻬﺎ,
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻌﺮض أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪوره ،ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة وإﻻ اﻋﺘﱪ اﻷﻣﺮ ﻛﺄن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
وﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوي اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ
ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮﻗﱵ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻤﺎ رأت وﺟﻬﺎً ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻠﺐ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,وأن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدارة ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -أن ﺗﺸﻤﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أي ﻣﺎل ﻟﺰوج اﻟﻤﺘﻬﻢ أو أوﻻده اﻟﻘﴫ إذا ﺗﻮاﻓﺮت أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وآل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إدﺧﺎﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﻺدارة أن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺒﺎدر إﱃ ﺟﺮدﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮر ذوي اﻟﺸﺄن وﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺧﺒﲑ ﺗﻨﺪﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
وﻳﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮد أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﲔ ��� و��� ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ.
وﻳﻠﱱم ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﻺدارة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﻳﺤﺴﻦ إداراﺗﻬﺎ ,وردﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﱐ ﺑﺸﺄن
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻹدارة واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﺤﺮاﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراَ )ب(
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ
اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈذا رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة وﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ ﻛّﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ.
وﺗﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﺑﻪ.
1/18/2025, 11:41 AM
35 of 87