‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺎر ﻳﺦ‬ ‫ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻢ‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ‪ -‬ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ذوي اﻟﺸﺄن ‪ -‬أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف‬ ‫أو اﻹدارة اﻟﻤﻘﴤ ﺑﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻄﺎﻗﻪ أو إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﴫف ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﰄ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪاءة‪ ،‬أو‬ ‫ﺑﺘﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻘﴤ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺄي‬ ‫ﺗﴫف ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻣﺮ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﻗﻴﺪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ وز ﻳﺮ‬ ‫اﻟﻌﺪل وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )ﺟـ(‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )أ( أو ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻘﴤ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوي اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﰲ أﻣﻮال‬ ‫زوج اﻟﻤﺘﻬﻢ وأوﻻده اﻟﻘﴫ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وأﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )د(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬دون ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮد ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ���‪،‬‬ ‫��� ﻓﻘﺮة أوﱃ وﺛﺎﻧﻴﺔ وراﺑﻌﺔ‪ ��� ،‬ﻣﻜﺮراً ﻓﻘﺮة أوﱃ‪ ��� ،��� ،‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﴅ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺎد ﻓﺎﺋﺪة ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮد ﻧﺎﻓﺬاً ﰲ أﻣﻮال ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺪب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻤﻦ وﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻮﺑﻮا ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً ﻟﺴﺒﺐ‬ ‫آﺧﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت إﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدراً ﰲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت*‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ اﻟﻜّﺘﺎب ﰲ ﻣﻴﻌﺎد ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وإﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ‬ ‫ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬وﻳﺘﺒﻊ ﰲ رﻓﻌﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ ﺷﺄن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪36 of 87‬‬