‫وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من‬ ‫المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق‬ ‫االستغالل المالي بمضي ثالثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫تنقضي حقوق االستغالل المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفالً من اسم المؤلف‬ ‫وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته‬ ‫خاللها‪ ،‬فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة األولى من المادة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف‬ ‫بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة‬ ‫(‪.)20‬‬ ‫مادة ( ‪) 23‬‬ ‫إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين‬ ‫(‪18‬و‪ )19‬من هذا القانون ورأى وزير اإلعالم والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر‬ ‫المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ‬ ‫الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان‬ ‫له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫التي يقع في دائرتها مقر و ازرة اإلعالم والثقافة‪.‬‬ ‫ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة‬ ‫معقولة من تاريخ الطلب‪ ،‬كل ذلك مع عـدم اإلخالل بحق الورثة أو الخلف في‬ ‫تعويض عادل‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 24‬‬ ‫في األحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة‬ ‫النشر إال إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند اإلعادة تعديالت جوهرية بحيث يمكن‬ ‫اعتباره مصنفاً جديداً‪.‬‬ ‫فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات‬ ‫فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقالً في حساب المدد‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أحكام خاصة ببعض المصنفات‬