‫‪ -6‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت و اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ذات‬ ‫اﻷﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ) ‪(7‬‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮزارة ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﲆ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻘﺘﻀﺎه واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﻬﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻨﺢ اﻟﻮزراة ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫وﺿﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋ ل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪( 8‬‬ ‫اﻻﻋﻼن اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫‪ -1‬ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺰود اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫أن ﻳﻘﺪم اﻻﻋﻼن اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﺔ أي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻋﲆ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﲆ اﻻﻗﻞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺑﻴﺎن واﺿﺢ اﻧﻪ اﻋﻼن ﺗﺠﺎري‬ ‫ب‪ -‬اﺳﻢ اﳌﺰود اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫او اﳌﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫ورﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﺳﺠﻞ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اﻟﻌﻨﻮان اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫واﻟﻌﻨﻮان اﳌﺎدي ان وﺟﺪ‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﳌﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ان وﺟﺪت وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺗﻔﺼﻴﲇ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫اﻻﻟﻜﱰو‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﻋﲆ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﺑﺎﻟﴩاء ‪.‬‬ ‫ﻦ اﳌﻨﺘﺞ او اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﲆ ان ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻧﻮاع اﻟﴬاﺋﺐ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬