‫في ‪ 18‬جوان‪/‬يونيو ‪ ،2020‬بتت المحكمة العليا في طعن دستوري في عالقة بالقضيّة (‪ .)ADPF 572‬رفع ال ّدعوى‬ ‫حزب "ريدي سوستنتابيليداد" ضد أحكام ال ّنظام ال ّداخلي للمحكمة المعتمد كأساس للتحقيق الجنائي‪ ،‬وضد التحقيق في ح ّد‬ ‫ذاته‪ .‬رأت المحكمة العليا أن التحقيق كان ردا مؤسسيا ضروريا ضد هجمات الجهات التي تسعى إلى استبدال المحكمة‬ ‫وتقويض استقالل القضاء وتلك التي نشرت تهديدات ألعضائها على شبكات التواصل االجتماعي ونشرت عمدا معلومات‬ ‫مضللة كاستراتيجية للقطع مع النظام الدستوري القائم‪ .‬شارك رئيس القضاة مورايس في مداوالت المحكمة العليا بشأن‬ ‫هذا الطعن الدستوري بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب التنحي‪.‬‬ ‫رفضت المحكمة العليا الطعن الدستوري بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوت واحد‪ .‬بيد أنّ القضاة أشاروا في بيان‬ ‫ص ّنفوه على أنه مالحظة غير ملزمة إلى أن التحقيق الجنائي يجب أن يلتزم ببعض القيود‪ ،‬بما في ذلك أن مجال التحقيق‬ ‫يجب أن يقتصر على الكالم الذي يعكس "خطرا فعليا على استقالل القضاء‪ ...‬من خالل تهديد أعضاء المحكمة العليا‬ ‫وأفراد أسرهم وينخرط في هجمات ضد السلطة السياسية القائمة وضد سيادة القانون وضد الديمقراطية"‪ .‬كما أشارت هذه‬ ‫البيانات إلى أن التحقيق يجب أن يحترم الحق المكفول دستوريا في حرية التعبير والصحافة‪ ،‬وبالتالي ال يشمل نطاق‬ ‫ال ّتحقيق المقاالت الصحفية والمنشورات أو المشاركات أو أنواع أخرى من الكالم (بما في ذلك التفاصيل الشخصية) على‬ ‫اإلنترنت ‪ -‬طالما ال يدخل الخطاب في إطار آلية للتمويل والنشر بشكل جماعي على شبكات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫استعرض القاضي مورايس تقرير الخبير المختصّ ‪ّ .‬‬ ‫تمثلت المسألة المركزية المعروضة على أنظار المحكمة في اإلجراء‬ ‫الذي ينبغي اتخاذه فيما يتعلق بالمنشورات عبر شبكات ال ّتواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫جادل المدعي العام بأن المحكمة يجب أن تقتصر على أمر الشرطة باستجواب األفراد الخاضعين للتحقيق رسميا وأمر‬ ‫شركات الخدمات بالحفاظ على المنشورات وتوفير البيانات الخاصّة بالمشتركين على ‪ 03‬حسابات على تويتر‪.‬‬ ‫تبيّن للمحكمة أن األدلة أظهرت "احتماال حقيقيا لوجود مؤامرة إجرامية‪ ...‬تعمل على نشر األخبار ّ‬ ‫الزائفة وهجمات على‬ ‫األفراد والسلطات والمؤسسات‪ ،‬من بينها المحكمة العليا االتحادية مع محتوى واضح يوحي بالكراهية وتقويض ال ّنظام‬ ‫ّ‬ ‫والحث على تفكيك السّير الطبيعي للمؤسّسات وال ّديمقراطيّة "‪ .‬وقد تمّت اإلشارة إلى المؤامرة في شهادة أعضاء مجلس‬ ‫النواب على أنها تحاك من جانب "مجلس وزراء الكراهية"‪ .‬اعتمدت المحكمة على تلك الشهادة وتقرير قدمته الشرطة‬ ‫أظهر وجود ‪ 11‬حسابا على تويتر يتابعون بعضهم البعض وأن "هذه الحسابات بدأت في نشر محتوى سلبي وهجمات‬